اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون التجارى

تبدو أهمية الوقوف على تكييف الدفع بالتحكيم: الذى اتخذ إتجاهين رئيسيين و هما كونه دفعا بعدم قبول الدعوى: و دفعا بعدم الاختصاص: و ذهبت اتجاهات أخرى للقول بكونه دفعا ببطلان المطالبة القضائية: و آخر بوقف الدعوى. و تبدو التفرقة بين حالتي عقد التحكيم بالنظر لوقت إبرامه - و فقا للبحث المتقدم - من الأهمية فى إعادة النظر في تكييف الدفع بالتحكيم و بيان سلطة قضاء الدولة ببحث صحة عقد التحكيم من عدمها: حيث النظر ينصب على إرادة طرفي عقد التحكيم: و مدى إصرارها في التخلي عن ولاية قضاء الدولة أو كونها تحت تأثير الرغبة في إبرام العقد الأصلي. فيكون الدفع بالتحكيم: إذا حرر عقد قبل وقوع النزاع: دفعا بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الآوان. و نرى أن هذا التكييف للدفع بالتحكيم فى هذه الصورة لعقده المحرر قبل وقوع النزاع إنما تتسق و منطق الأمور: بأن القضاء صاحب اختصاصٍ أصيل بنظر النزاع: حيث وجوبا على الأطراف أن يفعلا أثر عقد التحكيم بنشأة الاختصاص التحكيمى - أولا - و متى استنفذت هيئة التحكيم ولايتها و اختصاصها و النظر في صحته: نكون أمام فرضين: الأول: أن تفصل هيئة التحكيم في موضوع النزاع بحكم منهٍ للخصومة: و الثانى: أن تقضى هيئة التحكيم بعدم اختصاصها أو ببطلان عقد التحكيم متى دفِع بذلك: فيعود الاختصاص لقضاء الدولة. و يكون الدفع بالتحكيم: إذا حرر عقده بعد وقوع النزاع: دفعا بعدم الاختصاص و نرى أيضا أن هذا التكييف للدفع بالتحكيم في هذه الصورة لعقده المحرر بعد وقوع النزاع: إنما يتسق و ذات المنطق: بأن القضاء صاحب اختصاصٍ أصيل بنظر النزاع: و الاستثناء الوارد عليه في هذه الحالة هو تخلي الأطراف عن هذا الاختصاص دون تأثير على إرادتهم: و بتساوي مراكزهم القانونية: فلا طرف قوي و لا طرف ضعيف

صدر ايضا كقرص مدمج