اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام

خلصت الدراسة إلى أن تحديد الطبيعة القانونية لعقود الغاز و البترول ترجع إلى طبيعة العقد الذى تتمخض عنه اتفاقية الالتزام باستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية فى البلاد: و هو ما أكدته أحكام المحكمة الإدارية العليا و المبادئ القانونية التى أرستها اللجنة الثالثة للفتوى بمجلس الدولة. فالأصل فى العقود أنها مدنية ما لم تشتمل على المعيار المميز للعقد الإدارى: فالعقد ـ عقد البترول ـ قد يكون إداريا و قد يكون مدنيا: و هذا ما يدلل على الطبيعة المختلطة لذلك العقد: و ذلك بصرف النظر عن تضمين العقد ـ فى الغالب ـ النص على اختصاص التحكيم بنظر المنازعات. و أن محكمة القضاء الإدارى قد وضعت مبدأ الاختصاص المشترك بين المحكم و القاضى الإدارى بنظر الدفوع المبنية على عدم مشروعية اتفاق التحكيم: فإذا كان الأصل هو تخويل هيئة التحكيم سلطة الفصل فى هذه الدفوع: فإن ذلك لا يسلب اختصاص القاضى الإدارى بالفصل فى هذه الدفوع إذا طرحت أمامه. و أن القانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم فى حالة غياب الاختيار الصريح من قبل الأطراف ـ و الأولى بالاتباع ـ هو قانون الدولة مقر التحكيم. حيث أن تحديد الطرفان للدولة مقر التحكيم دون الإفصاح عن القانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم يمكن من استخلاص أن إرادة الطرفين الضمنية قد اتجهت إلى اختيار قانون هذه الدولة ليكون هو القانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم. كما أن المحكم هو الذى يتولى تحديد القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع و ذلك فى حالة قانون الإرادة. و فى سبيل تحديده لهذا القانون: إما أن يسلك طريقة التحديد المباشر: فيطبق القانون الذى يرتبط به العقد برابطة أكثر وثاقة: و إما أن يلجأ إلى قواعد تنازع القوانين: و يطبق القانون الذى تعينه قواعد التنازع فى الأنظمة المرتبطة بموضوع النزاع

صدر ايضا كقرص مدمج