قواعد تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية / وليد حامد النشرتى ؛ إشراف شريف سيد كامل

اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى

أن المحكمة الجنائية الدولية من القيام بمهامها و ممارسة نشاطها: فقد زودت بعدة أجهزة و هى: "هيئة الرئاسة: الدوائر الاستئنافية و الابتدائية و التمهيدية: قلم المحكمة: و هيئة الادعاء الممثلة فى مكتب المدعى العام بحيث تؤدى كل تلك الهيئات مهامها الموكلة اليها عن طريق التكامل و التعاون فيما بينها و ذلك ضمانا لتحقيق الاهداف التي تقوم عليها المحكمة: حيث تؤدي هذه الأجهزة مهامها تحت اشراف و تنسيق هيئة الرئاسة دون أن تمس هذه الأخيرة باستقلالية جهاز الادعاء التى تميزه عن باقى الأجهزة الأخرى. و بما أن مكتب المدعى العام يعمل بصفة مستقلة عن باقى أجهزة المحكمة: فإن نظامها الأساسى نص على ضرورة توافر جملة من الشروط و المواصفات: سواء فى المدعى العام أو نوابه أو موظفى مكتب الادعاء: و ذلك من حيث أسلوب انتخابهم أو شروط توليهم لمناصبهم و أداء مهامهم و بالمقابل منحهم - نظامها الأساسي - عدد من الامتيازات و الحصانات و الحقوق لأداء مهامهم على أكمل وجه هذا من جهة. و من جهة ثانية خول النظام الأساسي للمحكمة للمدعي العام سلطة تنظيم و إدارة مكتبه: بما فى ذلك مرافقه و موارده و موظفيه: كما تطرق ذات النظام لعلاقة مكتب المدعى العام بباقى أجهزة المحكمة و أيضا الأجهزة الخارجية عن المحكمة بما يضمن استقلاليته و حياده: و لذلك: يعد عمل المدعي العام الركيزة الأساسية فى الدعوى الجنائية الدولية باعتباره هو من يسهر على سيادة القانون: من خلال تحريك المتابعة القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية: و ذلك باتخاذ اجراء التحريات الأولية: ثم الشروع في التحقيق الابتدائى: وصولا لمقاضاة المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية أمام المحكمة الجنائية الدولية. و حسب ما تقدم فانه يتضح أن نظام المحكمة الأساسي قد عزز من صلاحيات جهاز الادعاء العام مقارنة بباقي الأجهزة: و هذا ان دل على شيئ هو أهمية الدور الذى يلعبه جهاز الادعاء و التحقيق في المحكمة

صدر ايضا كقرص مدمج