اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون التجارى

يعد النشاط التجارى أحد أهم الصور التى تميز الاقتصاد فى الوقت الراهن: و تؤدى الشركات التجارية دورا بارزا فى التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للدولة: إلا أن الخوف من المسؤولية الشخصية للمستثمر عن كافة التزاماته قد دفع الفقه الحديث نحو تحديد مسؤوليتة حتى وصل الأمر الى استحداث شركة الشخص الواحد؛ حيث تتميز هذه الشركة بأنها تسمح للشريك أن يمارس نشاطاً تجاريا بمسؤولية محدودة بقدر مساهمته أو مشاركته برأس مال تلك الشركة: و هذه الشركة تتميز بالشفافية و المصداقية: أكثر من غيرها من الأعمال التجارية الفردية التى لا تتخذ شكل الشركة: و يرجع ذلك إلى وجود نظام أساسى يحكم عملها: فضلاً عن لزوم تسجيلها و شهرها. و قد اعترفت الكثير من تشريعات العالم بشركة الشخص الواحد كالتشريع الألمانى: و الفرنسى: و الانجليزى: هذا بالإضافة لغالبية تشريعات دول مجلس التعاون الخليجى؛ كالتشريع البحريني: و القطرى: و الإماراتى: و الكويتى؛ بخلاف العديد من الدول العربية الأخرى كالتشريع العرافى: و الأردنى: و التشريع المصرى. و بفضل جهود القائمين على الحكم بالمملكة العربية السعودية و توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله - كان السعى نحو تطوير البيئة القانونية الحاضنة و المحفزة للمبادرة و الاستثمار فى المشروعات الصغيرة و المتوسطة: وفق قواعد سليمة و عادلة تدعم نمو الكيانات الاقتصادية و تحسين أدائها بناء على رؤية مستقبلية تتناسب مع استراتيجية التنمية الشاملة. و رغم جهود المنظم السعودى فى مواكبة القوانين المقارنة و توفير المناخ الملائم لأصحاب المشاريع الصغيرة و المتوسطة: إلا أن واقع الممارسات التى تقوم بها شركات الشخص الواحد : يكشف عن ضعف قدرتها على القيام بدور فاعل و مؤثر فى الاقتصاد الوطنى

صدر ايضا كقرص مدمج