المسئولية المدنية للمحامى فى النظام السعودى : دراسة مقارنة بالقانون المصرى / منصور بن طلال بن منصور بن عبدالعزيز آل سعود ؛ إشراف محمد سامى عبدالصادق
Material type:
- The civil responsibility of the lawyer in the Saudi system : A comparative study of the Egyptian law [Added title page title]
- صدر ايضا كقرص مدمج
Item type | Current library | Home library | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
قاعة الرسائل الجامعية - الدور الاول | المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة | Cai01.04.06.Ph.D.2021.من.م (Browse shelf(Opens below)) | Not for loan | 01010100028639000 | ||
![]() |
مخـــزن الرســائل الجـــامعية - البدروم | المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة | Cai01.04.06.Ph.D.2021.من.م (Browse shelf(Opens below)) | 28639.CD | Not for loan | 01020100028639000 |
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون المدنى
تناولت فى هذه الرسالة جانبين على الوجه التالى: الجانب الأول: "النظام القانونى الذى يحكم المسئولية المدنية للمحامى تجاه عملائه فى نظام المحاماة السعودى و قانون المحاما المصرى" حيث نتعرض لمفهوم المحاماة أو الوكالة بالخصومة: و قواعد أخلاقياتها: و الطبيعة القانونية للعقد بين المحامى و العميل: و الالتزامات الواقعة عليهما: فمن جانب المحامى تقديم المشورة و منع وقوع الضرر بعميله: و عدم إفشاء سر المهنة: كما يقع على العميل التزام بدفع الأتعاب المستحقة. الجانب الثانى: "أحكام المسئولية المدنية للمحامى": و الذى نستعرض فيه أركان المسئولية المدنية للمحامى: نحاول فيه توضيح مفهوم خطأ المحامى و معياره و صوره و تطبيقاته المختلفة: و شروط الضرر الناجم عن الخطأ: و تكييف الفرصة الضائعة على العميل: و حالات سقوط مسئولية المحامى: و نتعرض لجزاء المسئولية المدنية للمحامى: و مدى إمكانية التنفيذ العينى الجبرى لأعمال المحاماة: و تقدير المحكمة للتعويض عن الضرر بنوعيه: و فى الأخير التأمين على المسئولية المدنية للمحامى و مدى فاعلية هذا التأمين. شملت الدراسة بعض أحكام المحاكم الفرنسية وم حكمة النقض فى مصر و فرنسا فيما يخص المسائل التى تناولتها الدراسة: و كان أهم النتائج: خلو نظام المحاماة السعودى و قانون المحاماة المصرى من النص على المسئولية المدنية للمحامى: و أهم التوصيات: وجوب النص على الحالات التى يمكن أن يسأل فيها المحامى على أساس عقدى و الحالات التى يسأل فيها على أساس تقصيرى
صدر ايضا كقرص مدمج
There are no comments on this title.