اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى

لم يعد انتشار المخدرات و المؤثرات العقلية مشكلة تواجه دولة أو مجتمعًا معينا؛ بل أضحت خطرا و شرا مستطيرا يهدد بلدان العالم بأسره و يتطلب التصدى لها حشد الهمم و تعبئة الطاقات و توظيفها في إطار خطة متكاملة واضحة المعالم و توفير الإمكانيات المادية و البشرية: فمن المعلوم أن الدول بمفردها لن تستطيع التصدى للتزايد الكبير في انتشار المخدرات و المؤثرات العقلية: و لذا فإن السبيل الوحيد هو التعاون الدولي لمكافحتها و الحد من انتشارها: و بالفعل ثمة جهودا واضحة من قبل المجتمع الدولي منذ أمد طويل نتيجة للشعور بالخطورة المتزايدة التى تهدد كافة المصالح السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الصحية و الأمنية للمجتمع المحلي و الدولي: بدأت باتفاقية شنغهاي1909و تلتها اتفاقية لاهاى عام 1912و اتفاقية جنيف عام 1925و بروتوكول باريس عام 1948و بروتكول الأفيون عام 1953: و بعدها الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961و بروتوكول عام 1972المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات: و من ثم اتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971و كان آخر هذه التشريعات الدولية بهذا الصدد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية التي انعقدت في فيينا عام 1988. و تنصب هذه الدراسة على موضوع "التعاون الدولي لمكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية- دراسة مقارنة": و ترمي إلى بحث مدى قدرة أساليب التعاون القضائي الدولي في مواجهة مشكلة المخدرات و المؤثرات العقلية: و التي اتخذت مكانة متقدمة بين مشكلات العالم المعاصر: حيث كانت في الماضي لا تهم سوى عدد محدود من الدول التي تعانى منها: لكن هذه المشكلة فى ظل العولمة و تلاشى المسافات أصبحت اليوم تهدد بأضرارها و مخاطرها البشر جميعًا و المجتمع الدولي بأسره: و الدول التى لا تعانى من مشكلة المخدرات ليست إلا استثناءًا يسيرا فحسب

صدر ايضا كقرص مدمج