اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون المدئى

يعتبر عقد بيع الشقق و المبانى قيد الإنشاء من أهم العقود المستحدثة على الساحة العقارية فى عصرنا الحديث نتيجة لانتشار هذه العقود على المستوى العالمى بشكل عام و على مستوى الدول موضوع الدراسة و المقارنة بشكل خاص. و الذى ساهم فى ايجاد هذا العقد بشكل خاص هو أزمة المساكن المتفاقمة نتيجة التضخم السكانى و زيادة الطلب على المساكن : سواء كانت منشأة أو على المخططات او كانت قيد الانشاء. و بالرغم من ان عقد بيع الشقق و المبانى قيد الانشاء جاء حلا لأزمة المساكن و حقق مصالح مشتركة لكل من المشترى و البائع الا أنه ما زال محفوفا بالمخاطر: و ذلك بسبب نقص الضمانات الخاصة بهذا العقد و التى تستوجب حماية خاصة للمشترين وفق هذه العقود: حيث بين الواقع العملى للمشترين أن هذا العقد يعتريه العديد من المخاطر على الرغم من وجود بعض جوانب الحماية المقررة لأطرافه فى القواعد القانونية العامة فى القانونين الاردنى و المصرى. أما المشرع الفرنسى فقد نظم هذا العقد وفق نصوصه حيث قام بخطوة ايجابية نحو تنظيم هذا العقد و أوجد له الضمانات الكافية لتحقيق مصلحة طرفى التعاقد و خاصة المشترى كونه الطرف الأضعف فى هذا العقد. و بناء على ما تقدم أصبح هناك ضرورة ملحة لتوفير الحماية القانونية للمشترى وفق هذا العقد باعتباره الطرف الضعيف فى هذا العقد مقارنة مع البائع الذى يمتلك الدراية و الخبرة المهنية فى هذا الجانب: و لتكون هذه الحماية القانونية مانعا لطمع و جشع بعض المستثمرين فى مجال الإسكانات و البيوع العقارية: إضافة الى ان خصوصية هذا العقد جعلته يثير العديد من المشكلات النظرية و التطبيقية بدءً من تحديد طبيعته القانونية و التى كانت محل جدل كبير بين فقهاء القانون: بيد ان الطبيعة الخاصة لمحل عقد بيع الشقق و المبانى قيد الإنشاء تجعله يثير أيضا المشكلات باعتبار محله غير موجود عند إبرام العقد لكنه ممكن الوجود مستقبلا

صدر ايضا كقرص مدمج