اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الدراسات الأفريقية العليا - قسم النظم السياسية

يختلف الواقع الأفريقى عن باقى قارات العالم بسبب خصوصياته: حيث تنتشر بأفريقيا ظاهرة تسييس الجيش و عسكرة السياسة: لتداخل الأدوار داخل المجتمعات فيها: و عدم وضوح العلاقة بين المؤسسة العسكرية و المدنية: و الغموض المحيط بالدور السياسى للجيش: و أسهمت الانقسامات العرقية: و انتشار الصراع و العنف: و غياب الحكم المدنى الديمقراطى منذ التسعينيات فى التشرذم: كان ذلك واضحا فى السودان و سيراليون و نيجيريا: و بالتالى: فإن الأمر يتطلب صياغة علاقات مدنية -عسكرية مناسبة للبيئة الأفريقية على أساس قبول الأطراف المشاركة فى العملية السياسية بأنماط سياسية أكثر ملاءمة و استقرارًا للدولة الأفريقية من النموذج الديمقراطى الغربى. و تعتبر العلاقات المدنية-العسكرية من القضايا المهمة التى تؤثر على الساحة السياسية الأفريقية: فعندما تتدخل المؤسسة العسكرية فى السياسة: قد يؤدى ذلك إلى حالة من عدم الاستقرار السياسى: و يتضح ذلك بعد الاستقلال: حيث أصبحت الانقلابات العسكرية هى الآلية الرئيسية لتداول السلطة: لتمثل الحكومات العسكرية أكثر من نصف حكومات الدول الأفريقية. تصدرت قضايا التعددية العرقية اهتمامات الباحثين: و أبرزها قضايا الدول المنقسمة ذات التعددية العرقية و الآليات المؤسسية و اللامركزية السياسية التى تلبى بشكل كبير آمالها و تطلعاتها و مطالبها من خلال التوزيع العادل للموارد و المشاركة السياسية و تقاسم السلطة دون انفراد مجموعة عرقية واحدة فى صنع القرار و حق الأقليات فى استخدام حق النقض (الفيتو) عند اتخاذ القرارات المهمة من خلال التمثيل النسبى الكوتا" أو "الحصص". و للتعددية العرقية وجهان على طرفى نقيض: إما أن تحقق الأمن و الاستقرار أو تجلب الحروب و الاضطرابات: فإذا كانت الدولة قادرة على احتواء هذه التعددية و إدارتها بحكمة من خلال حل الخلافات بين الأعراق المختلفة و ذوبانها فى بوتقة أمة واحدة دون توريط الجيش فيها: فإن محصلتها الاستقرار داخليا و خارجيا: و العكس صحيح

صدر ايضا كقرص مدمج