اطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية الآثار - قسم الآثار اليونانية و الرومانية

تعتبر فترة العصر البطلمى فترة تاريخية بارزة فى تاريخ مصر: تميزت بوجود مجتمع متعدد الثقافات: مختلف الجنسيات: و كان نتيجة لهذا التطور الإجتماعى: أنه أصبح لكل طبقة فى المجتمع قانونها الخاص بها: حيث كان المصريون (الوطنيون) يستخدمون القانون المصرى: و الإغريق يستخدمون القانون اليونانى: و الجاليات الأجنبية تستخدم قانون الرابطة الخاصة بها: و فى النهاية كان القانون الملكي له الأولوية و الأحق بأن يطبق على كل فرد فى الدولة. إذ كان الملك البطلمى هو راعى العدالة: و يسعى لتحقيق العدل لرعاياه: لذلك قام الملك بطليموس فيلادلفوس فى القرن الثالث ق.م: بإصدار مرسوم دياجراماتا. الذى أعلن فيه عن تنظيم مرفق القضاء على أساس جنسية الخصوم إلى نوعين من السلطات القضائية: سلطة المحاكم المصرية. و سلطة المحاكم الإغريقية: حيث إختصت المحاكم المصرية بالفصل القضائي فى دعاوى الأفراد الوطنيين: و اختصت المحاكم الإغريقية بالفصل القضائى فى دعاوى الأفراد اليونانيين و سائر الجاليات الأجنبية: حتى طغت سلطة القضاة الإغريق على جميع أنواع الدعاوى مدنية و جنائية: و من أجل منع هذه الفوضى فى الجهاز القضائى: تم القضاء على هذا العبث بقيام الملك بطليموس الثامن (يورجتيس الثانى) بإصدار مرسوم العفو: فى وثيقة (بى.تبت.5.207-220) لإصلاح المنظومة القضائية إستناداً على لغة العقد. إذا كان العقد ديموطيقى: يتم إحالة الدعوى أمام المحكمة المصرية: و يطبق القانون المصرى: و اذا كان العقد يونانى: يتم إحالة الدعوى أمام المحكمة الإغريقية: و يطبق القانون اليونانى. و قد أشارت أوراق البردي إلى الكثير من المشكلات و النزاعات التى حدثت بين الأفراد المصريين و الإغريق أثناء فترة التعايش تحت حكم البطالمة: كما عرف القانون البطلمى أنواع مختلفة من العقوبات المجحفة ما بين الغرامات المادية: و مصادرة الممتلكات: و الحبس أو السجن: و الجلد: و الإعدام الذي تنوعت صوره ما بين الإحراق: و الغرق: و الجل بالسوط حتى الموت

صدر ايضا كقرص مدمج