اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى

تعد الجرائم الإلكترونية نمطاً إجراميا جديدا أفرزه التطور التكنولوجى الحديث بفضل الثورة العلمية فى مجال الاتصالات و المعلومات: بما يتميز به من عنصرى السرعة و الدقة فى تجميع المعلومات و تخزينها و معالجتها: و من ثم نقلها و تبادلها عن بعد: سواء داخل الدولة الواحدة: أو بين دول عدة. و بالرغم من المزايا الكثيرة التى تحققت و تتحقق بفضل هذه الثورة فى كل مناحى الحياة العملية: إلا أنه و فى الوقت نفسه تنطوى على بعض الجوانب السلبية: و التى تشكل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار فى المجتمع: و تتمثل هذه الجوانب السلبية فى ظهور أنماط جديدة من الجرائم أطلق عليها جرائم تقنية المعلومات: أو الجرائم الإلكترونية: و التى تختلف كليا عن الجرائم التقليدية: سواء فى أركانها: أو بيئتها الافتراضية اللامادية: أو فى خصوصية مرتكبيها و أساليب ارتكابها: الشىء الذي كان له انعكاس و أثر كبير على نصوص القانون الجنائى التقليدى بشقيه الموضوعى و الإجرائى. و لهذا فأى محاولة لتطويع هذا النمط الإجرامى و إخضاعه لإجراءات التحقيق التقليدية يؤدى لا محالة إلى عدم الإلتزام بمتطلبات مبدأ الشرعية الإجرائية: و سيجر على سلطات التحقيق الكثير من الصعوبات و العقبات. و مع امتداد الآثار السلبية لهذه الجرائم إلى كافة المجالات: و تزايد معدلاتها: سعت الدول إلى ترشيد نصوص قوانينها الإجرائية؛ لتتماشى مع هذا النوع المستحدث من الجرائم: و ذلك إلى حين إرساء نصوص قانونية جديدة تواكب التطورات و المتغيرات التى صاحبت الجريمة. فإلى أى حد يمكن الاعتماد على النصوص الإجرائية التقليدية لمكافحة هذا النمط الإجرامى المتطور؟ تلك هى الإشكالية التى حاولتُ الإجابة عليها من خلال هذه الأطروحة

صدر ايضا كقرص مدمج