اطروحة (دكتوراه) - جامعة بنها - كلية الحقوق - قسم المرافعات

العمل القضائى ليس عملا تلقائيا يقوم به القاضى من تلقاء نفسه: إذا فإن القانون يتطلب كقاعدة عامة لمباشرة العمل القضائى أن تسبقه مطالبى قضائية: و هذا المبدأ يعد تطبيقا لمبدأ حياة القاضى: و لا يجوز للقاضى أن يتجاوز فى حكمه حدود هذا الطلب. لو أن يحكم باطلا: و هذا ما يعرف إجرائيا بنسبية أثر الطلب. و يتفرع عن هذا أنه لا طعن فى الأحكام القضائية بلا طلب يقدم من المحكوم عليه: و الطعن باعتباره طلب يقدم لمحكمة الطعن يتميز بنسبية أثره: فلا يفيد منه إلا من قدمه: و لا يحتج به إلا على من قدم ضده. تلك القاعدة التى تعرف إجرائيا بقاعدة نسبية أثر الطعن فى الأحكام: و هى تطبيق لمبدأ نسبية العمل الإجرائى: الذى يعنى أن الإجراء لا يستفيد منه إلا من باشره: و لا يحتج به إلا على من اتخذ فى مواجهته. فنسبية الإجراءات تعنى أن الإجراء عند قبوله لا يفيد إلا من باشره: و عند رفضه لا ينال من غيره: فمن لم يطعن فى الحكم من المحكوم عليهم فى الميعاد: يصبح الحكم فى مواجهته غير قابل للطعن: و لا يعد طرفا فى خصومة الطعن: و ليس له حق التدخل فيها بعد الميعاد