اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى

تعد وسائل التواصل الاجتماعى فى وقتنا الراهن من أبرز وسائل النشر الإلكترونى: بعد أن أتاحت للمستخدمين حيزا مكانيا على مواقعها ينشرون عبرها ما يشاؤون و بأى وقت يشاؤون من ملفات مختلفة؛ كالكتابة و الصور و مقاطع الفيديو السمعية أو السمعية البصرية و المستندات و الروابط: و جعلها متاحة أمام المستخدمين الآخرين؛ مما مكن من قيام بعض المستخدمين سَيِّئِى النية و ضعفاء النفوس بإساءة استخدامها: لتفرز نمطًا مستحدَثا مـن الجرائم المعلوماتية؛ كالمساس بأمن الدول الداخلي أو الخارجى أو الاعتداء على الأشخاص ... إلخ؛ الأمر الذى حدا بغالبية الدول إلى إيجاد تنظيم قانونى للنشر الإلكترونى عبرها: بعد أن تباينت الاتجاهات القضائية بهذا الخصوص: و تقع المسؤولية الجنائيَّة على صاحب مقدم المحتوى المعلوماتى متى نشر على حسابه الخاص: سواء أكان مؤلفا أو ناشرا لمحتوى معلوماتى مجرم: و تنهض فى حق مقدِم خدمة التواصل الاجتماعى (حال علمه الفعلى بالمحتوى المعلوماتى غير المشروع بجانب امتناعه عن إزالته: أو حال غفليَّة الحسابات الخاصة متى نشرت محتوى معلوماتى غير مشروع). و فى إطار الإجراءات الجنائية الواجب اتباعها فى الجرائم الواقعة عبر وسائل التواصل الاجتماعى: تبيَّن أنَّها ذات خصوصية إجرائية؛ إذ إنها تمر بذاتية تنفرد بها عن الإجراءات التقليدية؛ لوقوعها فى بيئة إلكترونية تجعل من السهولة ضياع أو حذف الدليل الإلكترونى؛ و يطرح الطابع العالمى لتلك الجرائم إشكالية القانون الواجب التطبيق على تلك الجرائم و المحكمة المختصة بنظرها: فحرصت غالبية الدول و من أجل مكافحتها دوليا على عقد الاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشأن

صدر ايضا كقرص مدمج