اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى

يعد مبدأ المساواة من سنن الفطرة الكونية للبشر: و الراسخة فى أعماق النفس البشرية منذ بدء الخليقة: ذلك أن هذا المبدأ من أنبل الحقوق الإنسانية التى تصبو كافة المجتمعات إلى سيادته و سموه: و قد حرصت الشرائع السماوية و الدساتير الدولية دوما على تأكيد إرساء هذا المبدأ باعتباره الهيكل الرئيسى للكيان الإنسانى ذاته. و تعنى المساواة فى صورتها المجردة أو المثالية عدم التمييز بين الأفراد بسبب الأصل أو اللغة أو الجنس أو العقيدة أو الثروة: و لكن هذا المفهوم المثالى يصطدم بقوة الواقع العملى: و يأتى ذلك من اختلاف الأفراد من حيث القدرات و المواهب و الاستعداد الفطرى و السمات الشخصية. و لعل المتبادر للأذهان للوهلة الأولى تطبيقا لمبدأ المساواة: هو ضرورة أن تشمل العدالة جميع الأفراد: و أن يكونوا جميعًا متساويين فى الحقوق و الواجبات: و من الناحية الجنائية العقابية أو الإجرائية أن يكونوا جميعًا على قدم المساواة. و لكن من المفهوم النظرى البحت لا يمكن الأخذ به على عمومه: و ذلك لوجود اعتبارات عديدة منها ما يفرضه الواقع العملى: و منها ما تفرضه ضرورات الحياة فى مجتمع تتباين فيه المصالح و تتعارض فيه أنماط السلوك الإنسانى: حيث أن الاعتبار الأول لكل فرد من الأفراد هو ذاته و مصالحه: فضلًا عن التعارض فى كثير من الأحيان بين مصلحة الفرد و مصلحة الجماعة: و إجراء الموازنة لتفضيل أيهما على الأخرى

صدر ايضا كقرص مدمج