اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون المدنى

لا شك أن التطور التكنولوجى و الاقتصادى أدى إلى تزاحم المنتِجين على صناعة و عرض أكثر من سلعة لتلبي غرضا واحدا: و المنتجون ليسوا الطرف الوحيد فى العلاقة العقدية و إنما برز دور المستهلكين فى اقتناء هذه السلع لسد حاجاتهم و رغباتهم: بيد أن المُنتِج أو البائع هو الشخص الأكثر إقدامًا فى العلاقة العقدية؛ نظرًا لما لديه من خبرة كبيرة فى الإنتاج و التوزيع و الاستهلاك: و ما لديه من تفوق و هيمنة على اقتصاديات السوق و أساليب عرض السلعة و ظروف التعاقد. و على الجانب الآخر يوجد مستهلك لديه حاجة ملحة لسد حاجاته و رغباته من خلال ما ينتجه البائع؛ ما يدفعه للإسراع فى التعاقد على سلعة قد لا تكون مطابقة للمواصفات و الاشتراطات التى تعاقد عليها: نظرا لرغبته الملحة فى اقتناء هذا المنتج: و ربما يكون للإعلانات الكاذبة و المضللة أثر كبير فى نفس المستهلك يدفعه إلى التعاقد. و الحقيقة أن حماية المستهلك وجدت كرد فعل لمساوئ الأخذ بالاقتصاد الحر و آليات السوق؛ إذ إن المُنتَج فى ضوء ميكنة الإنتاج و تزايده قد يدفعه سعيه إلى تصريف مُنتَجاته و توزيعها متغاضيًا عن مصالح المستهلكين: فلا يولى اهتمامًا بأن تتوافر فى تلك السلع مقتضيات الأمن و السلامة: كما قد يدفعه سعيه للكسب إلى اللجوء لوسائل غير أخلاقية؛ لكى يضلل المستهلك عن حقيقة تلك المُنتَجات: فيوهمه بمزايا تحققها السلعة المبيعة على خلاف الواقع و وسيلته فى ذلك الدعاية الكاذبة و المضللة

صدر ايضا كقرص مدمج