التدخل الدولى بين حماية حقوق الانسان و مبدأ السيادة : دراسة حالتى : العراق و ليبيا / جاسم حمود منصور ؛ إشراف محمد سامح عمرو
Material type:
- International intervention between the protection of human rights and the principle of sovereignty : A Case study Iraq and Libya [Added title page title]
- صدر ايضا كقرص مدمج
Item type | Current library | Home library | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
قاعة الرسائل الجامعية - الدور الاول | المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة | Cai01.04.04.M.Sc.2021.جا.ت (Browse shelf(Opens below)) | Not for loan | 01010100029178000 | ||
![]() |
مخـــزن الرســائل الجـــامعية - البدروم | المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة | Cai01.04.04.M.Sc.2021.جا.ت (Browse shelf(Opens below)) | 29178.CD | Not for loan | 01020100029178000 |
اطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الدولى العام
شكل التدخل الدولى لحماية حقوق الانسان خلافا بين تيار مؤيد و آخر معارض: و أصبح التحرك نحو فعل التدخل مرتبط بقواعد القانون الدولى: و تتمثل تلك القواعد فى الاتفاقيات الدولية: التى أقدمت الدول بارادتها الحرة فى التوقيع والمصادقة عليها: أو الانضمام اليها لاحقا: فبقدر ما حظيت به إشكالية حقوق الإنسان و حرياته الأساسية من مكانة لدى المجتمع الدولى: و لا شك فى أن مجريات العلاقات الدولية إذا ما تفحصناها نجدها لا تخلو من الأعمال التدخلية التى من خلالها يمكن أن يُصنف العمل الدولى أنه مشروع أو غير مشروع بالرجوع فيه إلى الشرعية الدولية و مدى تطابقه معها مهما كانت أساليب هذا التدخل. لذا أوصت الدراسة بضرورة وضع تعريف محدد لمفهوم السلم و الأمن الدوليين بحيث يتم قطع الطريق أمام القوى التى تعمل على توسيع مفهوم هذا المبدأ لتعطى لنفسها غطاء ما للتدخل غير المشروع فى الشؤون الداخلية للدول و انتهاك سيادتها. ضرورة تعديل المادة 2/7 من ميثاق الأمم المتحدة: بحيث يتم تحديد المسائل التى يجوز للمنظمات الدولية أن تتعامل معها و تلك التى لا يجوز لها التعامل معها تفادياً لغلبة الاعتبارات السياسية عن أعمال مبدأ الاختصاص الداخلى خاصة من قبل الدول الكبرى و اعتبار القانون الدولى هو المرجع الأساسى فى هذا الصدد
صدر ايضا كقرص مدمج
There are no comments on this title.