اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام

يمثل رئيس الدولة فى أى نظام: حجر الأساس فى بناء الوطن: إذ بعمله واجتهاده: تكون قوة الوطن وهيبته. و تتوافر صفة رئيس الدولة لمن كان على رأس الدولة: و رمزا لها سواء كان رئيساً للجمهورية أو ملكاً فهو رمز استقرارها و استمرارها و ضمان مستقبلها: بل أن رئيس الدولة لا يعبر عن الأمة فحسب: بل يعد حكماً بارزاً فى الحياة السياسية. إذ أن رئيس الدولة هو رمز للسلطة العامة فى دولته و أسمى عضواً فيها: فهو الذى يمثلها باعتبارها وحده سياسية سواء فى الداخل أو الخارج: و تثبت هذه الصفة التمثيلية لرئيس الدولية - أياً كان النظام السياسى: و بغض النظر عن السلطات المخولة له - بمقتضى دستور الدولة وقوانينها. لذا فقد درجت الدساتير فى الدول المختلفة: على أن تُلقى على عاتقه: مهمة التأكيد على سيادة القانون: و احترام الدستور من خلال ما تقرره هذه الدساتير: من صلاحيات لرئيس الدولة. و يمثل منصب رئيس الدولة: أعلى المناصب فيها: لما يتمتع به صاحبه من سلطات و امتيازات دستورية و قانونية: مقابل تحمل أعباء هذا المنصب. وهذه السلطة - بطبيعة الحال - تستلزم أن يقابلها مسئولية: حتى لا يستبد القائم بها. و هذه المسئولية تنعقد أمام البرلمان: أو الشعب وفقاً لأحكام القانون الدستورى. و هى مسئولية تنعقد لا عن الأعمال التى يخالف بها رجل السلطة نصاً قانونياً: و إنما عن الأعمال التى لا يمكن تكييفها بمقتضى نصوص القوانين: على أنها أخطاء قانونية أو جرائم: و يقصد بذلك الأعمال التى تنشأ عن السياسة العامة: و التى يتبين أنها لا تتفق ومصالح الدولة. ومن ثم يختلف ميدان المسئولية السياسية لرئيس الدولة: عن كافة أنواع المسئوليات القانونية الأخرى: حيث يتسع - ميدان المسئولية السياسية - ليشمل كافة الأعمال التى يقوم بها رئيس الدولة: حتى ولو كانت هذه الأعمال سليمة من الناحية القانونية

صدر ايضا كقرص مدمج