اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى

لاعتراف بحرية القاضى الجنائى فى تكوين عقيدته: و السلطة التقديرية الواسعة: قد تؤدى إلى مشكلة تفاوت الأحكام فى قضايا متشابهة و متماثلة. حيث يثير هذا التفاوت مشكلة رئيسية تتعلق بقيمة الحكم الجنائى: إذ أن ذلك يؤدى إلى إثارة الانتقادات و كراهية المحكوم عليهم أو عدم احترام القانون. كما أن التفاوت فى الأحكام فضلاً عن الأحكام الخاطئة لا يحقق الهدف من مبدأ الشرعية: بل يتعارض معه و يهدره: و من هنا جاء أهمية وضع مدى الرقابة على سلطة القاضى الجنائى فى الاقتناع فى إطار محدد يكفل حماية مصالح المجتمع التى هى الغاية من وضع نصوص التجريم: فالدور الذى يقوم به القاضى الجنائى فى إطار نظام العدالة الاجتماعية بوصفها إحدى مؤسسات الضبط الاجتماعى الفعالة لا يستمد أهميته من إضفاء القوة الملزمة على قواعد القانون و تحقيق الحماية لمصالح المجتمع فحسب: و إنما يحقق مصلحة ذاتيه للمحكوم عليه أيضا فهو يعمل على تهذيبه و إصلاحه و حماية حقوقه و الحفاظ على حريته الشخصية: إذ ينبغى أن يكون الهدف الرئيسى لسلطة القاضى الجنائى هو الوصول إلى الحقيقة و حماية الحرية و إعلان الحقيقة بالطرق القانونية و العلمية و المنطقية حتى يصبح الحكم فيما قضى حائزا للحجية لدى الكافة

صدر ايضا كقرص مدمج