header
Local cover image
Local cover image
Image from OpenLibrary

دور النيابة العامة فى حماية الأسرة المصرية فى ضوء أحكام الفقه الإسلامى و قوانين الأسرة : دراسة مقارنة / حسن عمرو حسن الحسينى ؛ إشراف محمد يوسف حفنى

By: Contributor(s): Material type: TextTextLanguage: Arabic Publication details: القاهرة : حسن عمرو حسن الحسينى : 2021Description: 391 ص ؛ 25سمOther title:
  • The role of the public prosecution in protecting the Egyptian family In light of the provisions of the Islamic Jurisprudence and family laws : A comparative study [Added title page title]
Subject(s): Online resources: Available additional physical forms:
  • صدر ايضا كقرص مدمج
Dissertation note: اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم الشريعة الإسلامية Summary: تناولت الرسالة إشكالية مدى مساهمة تشريعات الأحوال الشخصية و قوانين الأسرة المتعاقبة فى دور النيابة العامة فى حماية وتيسير صعوبات التقاضى على الأسرة المصرية و تحقيق الصالح العام. و أظهرت الرسالة الدور القانونى للنيابة العامة فى مجال قانون الأسرة سواءً فى مجال الولاية على النفس أو الولاية على المال: واتخذت من القانون 1لسنة 2000 قانونًا مفصليًا يفرق بين دورها قبل هذا القانون و بعده. و فى عام 1996صدر القانون رقم 3لسنة 1996بشأن الحسبة: و الذى حصر الحق فى تحريك دعوى الحسبة و حفظها على النيابة العامة فقط: و برز دور النيابة العامة فى إسكان المحضون و الفصل فى المنازعات الخاصة بمسكن الحضانة و الزوجية. ثم صدر القانون 1 لسنة 2000 و الذى أضاف اختصاصاً جديدا للنيابة العامة بشأن منازعات حضانة الصغير؛ و أضاف اختصاصا جديدا للنيابة العامة بشأن تحقيق دخل الملتزم بالنفقة: كذلك أضاف اختصاصا جديدا لها بحق النيابة العامة بالصرف من أموال المشمول بالحماية مباشرة بقرار منها دون الرجوع للمحكمة. ثم صدر القانون 10 لسنة 2004 قانون الأسرة لينشئ نيابة الأسرة ذات الاختصاص النوعى بقضايا الأسرة: و أناط بها الإشراف على قلم كتاب محاكم الأسرة و دوائرها الإستئنافية و جعل تدخلها فى جميع قضايا الأسرة تدخل و جوبى: و قصر الطعن بالنقض على النائب العام. و انتهت الرسالة بتوصيات بشأن إعادة ترتيب المستحقين للحضانة: و كذلك إنشاء القضاء المستعجل داخل محكمة الأسرة و النص عليه بقانون الأسرة: و إعادة الطعن بالنقض لبعض القضايا مثل قضايا النسب و قضايا بطلان إعلام الوراثة: و أن يكون تنفيذ قرار تسليم الصغير الصادر من النيابة العامة بطريق مغاير للتنفيذ حاليا مراعاة للقصد التشريعى من النص الجديد
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Home library Call number Copy number Status Barcode
Thesis Thesis قاعة الرسائل الجامعية - الدور الاول المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة Cai01.04.07.Ph.D.2021.حس.د (Browse shelf(Opens below)) Not for loan 01010100029383000
CD - Rom CD - Rom مخـــزن الرســائل الجـــامعية - البدروم المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة Cai01.04.07.Ph.D.2021.حس.د (Browse shelf(Opens below)) 29383.CD Not for loan 01020100029383000

اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم الشريعة الإسلامية

تناولت الرسالة إشكالية مدى مساهمة تشريعات الأحوال الشخصية و قوانين الأسرة المتعاقبة فى دور النيابة العامة فى حماية وتيسير صعوبات التقاضى على الأسرة المصرية و تحقيق الصالح العام. و أظهرت الرسالة الدور القانونى للنيابة العامة فى مجال قانون الأسرة سواءً فى مجال الولاية على النفس أو الولاية على المال: واتخذت من القانون 1لسنة 2000 قانونًا مفصليًا يفرق بين دورها قبل هذا القانون و بعده. و فى عام 1996صدر القانون رقم 3لسنة 1996بشأن الحسبة: و الذى حصر الحق فى تحريك دعوى الحسبة و حفظها على النيابة العامة فقط: و برز دور النيابة العامة فى إسكان المحضون و الفصل فى المنازعات الخاصة بمسكن الحضانة و الزوجية. ثم صدر القانون 1 لسنة 2000 و الذى أضاف اختصاصاً جديدا للنيابة العامة بشأن منازعات حضانة الصغير؛ و أضاف اختصاصا جديدا للنيابة العامة بشأن تحقيق دخل الملتزم بالنفقة: كذلك أضاف اختصاصا جديدا لها بحق النيابة العامة بالصرف من أموال المشمول بالحماية مباشرة بقرار منها دون الرجوع للمحكمة. ثم صدر القانون 10 لسنة 2004 قانون الأسرة لينشئ نيابة الأسرة ذات الاختصاص النوعى بقضايا الأسرة: و أناط بها الإشراف على قلم كتاب محاكم الأسرة و دوائرها الإستئنافية و جعل تدخلها فى جميع قضايا الأسرة تدخل و جوبى: و قصر الطعن بالنقض على النائب العام. و انتهت الرسالة بتوصيات بشأن إعادة ترتيب المستحقين للحضانة: و كذلك إنشاء القضاء المستعجل داخل محكمة الأسرة و النص عليه بقانون الأسرة: و إعادة الطعن بالنقض لبعض القضايا مثل قضايا النسب و قضايا بطلان إعلام الوراثة: و أن يكون تنفيذ قرار تسليم الصغير الصادر من النيابة العامة بطريق مغاير للتنفيذ حاليا مراعاة للقصد التشريعى من النص الجديد

صدر ايضا كقرص مدمج

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image