اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون المدنى

حإن التطور السياسى للسلطات و المؤسسات فى مصر قد مر بعدة مراحل: أن الدولة فى الإسلام لم تكن دولة مدنية و لم تكن كذلك دولة دينية بل كانت دولة مدنية ذات مرجعية دينية: و كانت الخلافة الإسلامية فيها قائمة على وحدة العالم الإسلامى و قائمة على الشورى و العدل و المساواة: فلم يتضمن الكتاب أو السنة تنظيما تفصيليا لنظام الحكم و اقتصر الأمر على بعض المبادئ العامة حول أسس الحكم و منها الشورى و العدل و المساواة. لذا كان موضوع نظام الحكم من الموضوعات الإجتهادية التى إختلف الرأى بشأنها من زمان إلى زمان و من مذهب إلى مذهب: و قد بنى العلماء نظرياتهم فى الخلافة على ما ورد فى الكتاب و السنة من مبادئ و ما جرى عليه العمل فى عهد الخلفاء الراشدين. لذا فإن السلطة التشريعية هى مركز من مراكز الثقل الأساسية لأى نظام سياسى فهى مؤشر على طبيعة نظام الحكم فى الدولة و دلالة رئيسية على القيم الموجودة داخل منظومة الحكم: و تعد المجالس التشريعية هى المكون الرئيسى للسلطة التشريعية التى هى إحدى السلطات الثلاث فى الدولة الحديثة التى تتخذ من النظام الدستورى أساسا لها: و يعد العمل التشريعى من مظاهر سيادة الدولة

صدر ايضا كقرص مدمج