اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون المدنى

حإن و التطور الملحوظ الذي وصل إليه الإنسان: و ما صاحب ذلك من تغير كبير فى سلوكه و أنماط حياته: و القفزات العلمية و التكنولوجية التي حققها و الاعتماد الكبير على الآلة و المصانع تأثير مباشر على البيئة و مكوناتها و عناصرها: الأمر الذي أدى إلى تغير ملموس بجوانب الوسط البيئى الذى يتشاطر فيه الإنسان العيش مع غيره من الكائنات الحية: فكان لزامًا على المجتمعات البشرية التنبه إلى خطورة هذه المتغيرات و الحد منها و العمل على الحفاظ على التوازن البيئى بعناصره الطبيعية و فى حدود نسبها التى خلقها الله تعالى. فأصبحت قضية البيئة من أكثر قضايا العصر اهتمامًا من قبل الجميع: لكونها باتت قضية حياة أو موت: تهدد الكافة حال تدهورها بالاعتداء عليها. و فى هذا العصر: أضحى الوعى البيئى ملموسًا من خلال أسباب عديدة؛ منها: نشاط مؤسسات العمل المدنى فى هذا المجال: و كذلك مسلك المشرع المعاصر فى إصدار العديد من قوانين حماية البيئة و الدفاع عنها: و إقراره للعديد من النصوص العقابية لكل من ينتهك البيئة. و ذلك لأن ما تتعرض له هذه البيئة بكافة أطيافها من أضرار التلوث أصبح قضية جماعية: لأن الضرر البيئى ضرر مُتعدٍّ: فالتلوث لا يعرف حدودًا جغرافية محددة: و لا يعرف زمنا بعينه. و ما حدث من تسربات إشعاعية فى مناطق عديدة من العالم قديمًا و حديثا لهو خير دليل على هذا القول: و من أجل ذلك كله سعى المتخصصون و المهتمون بقضايا البيئة و تلوثها من باحثين: و علماء: و مشرعين إلى الحد من هذه الظاهرة أو على الأقل التقليل من آثارها فى سبيل الوصول إلى الغاية المُثلى وهي منع حدوثها: ولهذا أصدر المشرع فى معظم الدول العديد من التشريعات الخاصة (بحماية البيئة) مُحاولةً منه لدرء مخاطر تلك الظاهرة: من خلال تحديد المسئول عن إحداث تلك الأضرار و عقابه و إلزامه بالتعويض

صدر ايضا كقرص مدمج