اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام

أظهرت الدراسة أن المشرع المصرى لم يُفْرِدَ سلطة خاصة للجهاز المحاسبى على خلاف بعض التشريعات المقارنة و قد نص على التنظيم القانونى الذى يحكم هذه السلطة: و توسع فى مدلول هذه السلطة و أعطى لها مدلولًا خاصًّا يختلف عن المدلول الاصطلاحى السائد لها فى القوانين الأخرى: فلم يكتف المشرع بكون الجهاز المحاسبى (ديوان المحاسبة) مملوكًا للدولة حتى تكون للجانه سلطة المراقبة: بل توسع فى مدلول هذه السلطة. و أنه يترتب على اعتبار سلطة ديوان المحاسبة سلطة رقابية أن موظفى الجهاز المحاسبى هم أيضًا موظفون عموميون سواء كانوا موظفين فى جهات تشارك فيها الدولة أو لا تشارك فيها الدولة بأى نصيب و بالتالى يخضعون لأحكام قانون الجهاز المحاسبى المُنَظِّم: مع تأييدنا لهذا الاتجاه تأسيسًا على قيامها بنفس الدور فى المجتمع و فى الاقتصاد الوطنى. كما حَرِصَ المشرع على أن يكون القانون المنظم لديوان المحاسبة و تعديلاته تقنينا شاملا لكل الأحكام المتعلقة بالدور الرقابى و مَجْمَعًا واحدًا يضم هذه القوانين و سريان أحكامه فى المراقبة على الموازنة العامة للدولة. و قد هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على الدور الرقابى المالية و الإدارية لديوان المحاسبة الكويتى فى مراقبة الموازنة العامة للدولة: و تحديد اختصاصاته و صلاحياته كما أقرها المشرع الكويتى. مقارنةً مع الدور الرقابة المالة و الإدارى للجهاز المركزى للمحاسبات المصرى: كما هدفت إلى توضيح أبعاد هذه الرقابة

صدر ايضا كقرص مدمج