النظرية العامة للتعسف فى استعمال الحق الاجرائي : دراسة تاصيلية مقارنة فى قانون المرافعات المصرى والفرنسي / احمد ابراهيم عبدالتواب محمد ؛ اشراف احمد السيد صاوي
Language: Ara Publication details: القاهرة : احمد ابراهيم عبدالتواب محمد : 2005Description: 869ورقة : ايض ؛ 25سمSubject(s): Online resources: Available additional physical forms:- صدر ايضا كقرص مدمج
| Item type | Current library | Home library | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thesis
|
قاعة الرسائل الجامعية - الدور الاول | المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة | Cai01.04.09.Ph.D.2005.اح.ن (Browse shelf(Opens below)) | Not for loan | 01010100011603000 | ||
CD - Rom
|
مخـــزن الرســائل الجـــامعية - البدروم | المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة | Cai01.04.09.Ph.D.2005.اح.ن (Browse shelf(Opens below)) | 11603.CD | Not for loan | 01020100011603000 |
Browsing المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
| No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | ||
| Cai01.04.09.Ph.D.2003.فك.ا الاسباب الجديدة فى النقض المدنى : دراسة مقارنة / | Cai01.04.09.Ph.D.2003.فك.ا الاسباب الجديدة فى النقض المدنى : دراسة مقارنة / | Cai01.04.09.Ph.D.2005.اح.ن النظرية العامة للتعسف فى استعمال الحق الاجرائي : دراسة تاصيلية مقارنة فى قانون المرافعات المصرى والفرنسي / | Cai01.04.09.Ph.D.2005.اح.ن النظرية العامة للتعسف فى استعمال الحق الاجرائي : دراسة تاصيلية مقارنة فى قانون المرافعات المصرى والفرنسي / | Cai01.04.09.Ph.D.2005.عم.س سلطة القاضى ازاء القوة التنفيذية للأحكام / | Cai01.04.09.Ph.D.2005.عم.س سلطة القاضى ازاء القوة التنفيذية للأحكام / | Cai01.04.09.Ph.D.2005.مح.م المقومات الموضوعية والشكلية للسند التنفيذى : دراسة تأصيلية مقارنة / |
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم قانون المرافعات
شرعت الحقوق الاجرائية كمجموعة من الوسائل الاجرائية لضبط ميزان العدالة فى المجتمع : وضمانة اساسية لحق الانسان فى المحاكمة العادلة (1) : ومن ثم قرر المشرع فى القوانين الاجرائية العديد من الحقوق والضمانات الاجرائية التى تهدف فى مجملها لحماية حقوق الافراد الموضوعية وبقدر يحقق بينهم التوازن والمساواة امام القضاء (2) : وهو ما يقتضى التزام جميع اشخاص الخصومة من الخصوم ووكلائهم وممثليهم وعلى المتدخلين مع او ضد احد اطراف الخصومة المدنية وعلى القضاة واعوانهم من اعضاء للنيابة العامة ومحضرين وخبراء وكتبه (3) : كما يفرض على الغير فى الخصومة والمحجوز لديه فى التنفيذ الجبري : استخدام تلك الحقوق والضمانات الاجرائية وفق الغرض التى شرعت من اجله : فلا يجوز استخدامها كذريعة او كوسيلة لتعطيل الفصل فى المنازعات بين الخصوم : حتى لا تكون هذه الاجراءات سببا فى واد العدالة : بدلا من كونها شرعت كضمانة لحسن سير العدالة وتذليل وتسهيل سبل واجراءات التقاضي
صدر ايضا كقرص مدمج
There are no comments on this title.
Click on an image to view it in the image viewer