TY  - BOOK
AU  - هايف ناصر هايف عبد الله الحويلة،
AU  - سعــاد زكى الشرقاوى.
TI  - الاستجــــواب البرلمانــــــــى: دراسة مقارنة في النظام الدستورى المصرى والكويتى 
U1  - 328.096209538 
PY  - 2022///
KW  - السلطة التشريعية
KW  - qrmak
KW  - مصر
KW  - الكويت
KW  - المسئولية السياسية
KW  - السلطة التنفيذية
KW  - الرقابة المتبادلة
N1  - أطروحة (دكتواره)-جامعة القاهرة، 2022; ببليوجرافيا: صفحات. 200-250; صدر أيضًا كقرص مدمج
N2  - تعد الرقابة على أداء السلطة التنفيذية واحدة من العلامات المميزة للنظم الديمقراطية، وترتبط ارتباطا وثيقا بمبدأ الفصل بين السلطات، الذى لايزال معياراً حاكما للتمييز بين النظم الديمقراطية والنظم غير الديمقراطية، وهو ما يعرف بمبدأ الرقابة مع التوازن بين أجهزة الحكم، وتحدد هذه الرقابة أحد أبرز ملامح تنظيم الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فى النظم السياسية.  فالنظام البرلماني يقوم على أساس الرقابة المتبادلة بين كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وذلك حتى لا تطغى إحدى السلطتين على الأخرى، وعدم تجاوز أحدهما الوظيفة التي أسندها إليها المشرع الدستوري إلى وظيفة أخرى، كما أن النظام البرلماني يقوم بمراقبة الحكومة ومسئولياتها، فالمسئولية السياسية إذن هي أحد خصائص النظام البرلماني.  ذلك أن ”الرقابة من البرلمان على أعمال الحكومة تدخل من جانب السلطة التنفيذية في أعمال السلطة التشريعية”. والنظام البرلماني قائم على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث المعروفة، وهي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، إلا أن هذا الفصل ليس معناه إقامة سياج مادي يفصل فصلا تاما بين سلطات الحكم، ويحول دون مباشرة كل منها لوظيفتها بحجة المساس بالأخرى، ومن ثم فإن مقتضى الفصل بين السلطات أن يكون تعاون بين السلطات الثلاثة، وأن يكون لكل منها رقابة على الأخرى في نطاق اختصاصها. بحيث يكون نظام الحكم قائما على أساس أن السلطة تحد السلطة. فالسلطة مفسدة والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة، ولا يوقف السلطة إلا سلطة مثلها عن طريق ما تملكه كل منها إزاء الأخرى من وسائل للحد من سلطة الأخرى، فكان لابد للبرلمان أن تكون له هذه الوسائل الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية; the obligations of both sides. I have explained the privacy of the contract and the obligation to maintenance and other complementary rules which the lease corporations put in order to violate its obligations and the contract parties have the right to violate them. I have declared also the effects of the contract on others in case of mortgage or withholding of the leased location or the lease amount. I declare also the lessee right to use the leased location in this case. In case of giving up of the contract, I have declared its effects from the side of the lease finance corporation and the lessee and how it affects on others. It becomes clear the Egyptian legislator agree with the French legislator to apply this system on the productive premises rather the consummative premises. The legislator has made it restricted to corporations rather than natural individuals to participate with appropriate capital in certain banks which the central bank approve them this authority according to the amendment
ER  -