سلطة القاضي الجنائي في تقدير الدليل : "دراسة مقارنة" /
The authority of the criminal judge to assess the evidence "A comparative study"
محمود محمد عبد المؤمن محمود نعينع ؛ إشراف عمر محمد سالم.
- 564 صفحة : 25 cm. + CD.
أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 2023.
ببليوجرافيا: صفحات 521-555.
تأتي هذه الرسالة تحت عنوان "سلطة القاضي الجنائي في تقدير الدليل" لتناقش بشكل مستفيض الجوانب الموضوعية والإجرائية التي يتعرض لها القاضي الجنائي في سعيه للوصول إلى الحقيقة الواقعية؛ التي هي هدف وغاية الخصومة الجنائية، ولا شك أن بلوغ هذه الحقيقة هو أمر جد خطير؛ إذ عليه يتوقف مصير المتهم فإما أن يُدان ويَلقي الجزاء المناسب لما نسب إليه من إثم، وإما أن تُعلن براءته من هذا الإثم. والوصول إلى الحقيقة لا يتأتى بشكل تلقائي؛ فالحقيقة لا تكشف عن نفسها، ولكن يحتاج الوصول إليها إلى أدلة وقرائن تتساند وتتكامل وتتعاضد فيما بينها؛ على نحو ترتسم معه في ذهن المحكمة صورة الواقعة في أقرب وضع ممكن للحقيقة الواقعية، وهنا تظهر بجلاء أهمية ما منحه القانون للقاضي الجنائي من سلطات واسعة في مجال الإثبات الجنائي. فالقاضي الجنائي على نحو ما أجمعت عليه قوانين الإجراءات الجنائية، خاصةً في كل من فرنسا ومصر والكويت، يحكم وفق العقيدة التي تتولد لديه بحرية كاملة، إلا أن هذه السلطات الواسعة ليست مُجردة من أي قيد أو شرط؛ وإنما تحدها ضوابط تضمن عدم الخروج بها عن غاية استهداف الحقيقة إلى التعسف والشطط الذين لا تستقيم معهما المشروعية الجنائية بشقيها الموضوعي والإجرائي. This thesis comes under the title "The Authority of the Criminal Judge to Appreciate the Evidence" to discuss in detail the objective and procedural aspects that the criminal judge is exposed to in his quest to reach the actual truth. Which is the goal and purpose of the criminal litigation, and there is no doubt that achieving this fact is a very dangerous matter. It is upon him that the fate of the accused depends, so either he will be convicted and receive the appropriate penalty for the sin attributed to him, or he will be declared innocent of this sin. Access to the truth does not come automatically; The truth does not reveal itself, but access to it requires evidence and clues that support, complement and support each other. In such a way that the court has an image of the incident as close as possible to the actual reality, and here the importance of the broad powers granted by the law to the criminal judge in the field of criminal evidence appears clearly. The criminal judge, as unanimously agreed upon by the laws of criminal procedure, especially in France, Egypt and Kuwait, rules according to the belief that is born in him with complete freedom, but these broad powers are not devoid of any restriction or condition. Rather, it is bordered by controls that ensure that it does not deviate from the goal of targeting the truth to arbitrariness and excesses, with which criminal legality, in its substantive and procedural parts, is not upright.