سماهـر محمد عبد الحميد أبـو رمــان.  <br/><br/>
رقابة القضاء الإداري الأردني على ممارسة الموظف العام  لحقوقه وحرياته السياسية "دراسة مقارنة مع القانونين الفرنسي و المصري  / 
 The Jordanian administrative judiciary monitors the practice of the public employee to his political rights and freedoms  "A comparative study with French and Egyptian laws"  
من الباحثة سماهرمحمد عبد الحميد أبو رمان؛   تحت إشراف ا.د.جابر جاد نصار. 
 - 426صفحة :  إيضاحيات ؛   30 cm. +   CD. 
<br/><br/>أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 2023.    
<br/><br/>ببليوجرافيا: صفحات 220-240. 
<br/><br/> تتميز الدولة الحديثة -اليوم- بإزدياد مسؤولياتها وتعدد التزاماتها, ويرجع  السبب في ذلك إلى اتساع نشاط الإدارة ليشمل ميادين متنوعة اقتصادية واجتماعية لم تكن تمارسها من قبل، ونتيجة لهذا التوسع فهي تحتاج إلى عدد كبير من الموظفين يعملون على تسيير عمل المرافق العامة, وكما نعلم فالموظف العام يعتبر اللبنة الأساسية في بناء الدول, ويعود له الفضل في إرساء قواعد الوظيفة العامة, كونهم الأمناء على المصلحة العامة, ويخضع كل من الإدارة والموظفين لمبدأ المشروعية في تسيير المرفق العام.<br/>ويعد وجود مبدأ المشروعية القانونية من أهم موضوعات القانون العام، والتشريعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، والنصوص الدستورية والإدارية المنظمة لها، فالسلطة التنفيذية وهي مكونه من مجموعة من الموظفين يتقيدون بواجبات، ويمتازون بحقوق وحريات خاصه كفلها لهم الدستور، وعليها عند قيامهم بمهامهم في خدمة المرفق العام وتسيير عمله بإنتظام وإطراد, كان لزامًا عليهم أن يتمسكوا بوصفها سلطة عامة، ويتمسك موظفوها العمومميون بوصفهم الممثلين للإدارة بمبدأ المشروعية القانونية، واحترام التشريعات المنظمة للحقوق والواجبات والمزايا والقيود على حدٍ سواء.<br/>  تتميز الدولة الحديثة -اليوم- بإزدياد مسؤولياتها وتعدد التزاماتها, ويرجع  السبب في ذلك إلى اتساع نشاط الإدارة ليشمل ميادين متنوعة اقتصادية واجتماعية لم تكن تمارسها من قبل، ونتيجة لهذا التوسع فهي تحتاج إلى عدد كبير من الموظفين يعملون على تسيير عمل المرافق العامة, وكما نعلم فالموظف العام يعتبر اللبنة الأساسية في بناء الدول, ويعود له الفضل في إرساء قواعد الوظيفة العامة, كونهم الأمناء على المصلحة العامة, ويخضع كل من الإدارة والموظفين لمبدأ المشروعية في تسيير المرفق العام.<br/>ويعد وجود مبدأ المشروعية القانونية من أهم موضوعات القانون العام، والتشريعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، والنصوص الدستورية والإدارية المنظمة لها، فالسلطة التنفيذية وهي مكونه من مجموعة من الموظفين يتقيدون بواجبات، ويمتازون بحقوق وحريات خاصه كفلها لهم الدستور، وعليها عند قيامهم بمهامهم في خدمة المرفق العام وتسيير عمله بإنتظام وإطراد, كان لزامًا عليهم أن يتمسكوا بوصفها سلطة عامة، ويتمسك موظفوها العمومميون بوصفهم الممثلين للإدارة بمبدأ المشروعية القانونية، واحترام التشريعات المنظمة للحقوق والواجبات والمزايا والقيود على حدٍ سواء.<br/> 
<br/><br/>
<br/><br/><br/>النص بالعربية والملخص بالإنجليزية. 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>القضاء الادارى--الاردن
<br/><br/><label>Subjects--Index Terms: </label>المصلحة العامة   السلطة التنفيذية   المشروعية القانونية  الموظفين  
<br/><br/><label>Dewey Class. No.: </label>342.06