سلطة المحكمة الإدارية العليا في نظر الطعون المنظورة أمامها : دراسة مقارنة /
عبد الجيد مسعد عبدالجليل حميدة ؛ اشراف
- القاهرة : عبد الجيد مسعد عبدالجليل حميدة : 2014
- 789ص ؛ 25سم
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام
تناولت الدراسة موضوع سلطة المحكمة الإدارية العليا فى نظر الطعون : وقد قسمت الدراسة إلى ثلاثة أبواب على النحو التالى : الباب التمهيدى : تحت عنوان تنظيم القسم القضائى فى قانون مجلس الدولة : تناول الأسس التى يقوم عليها تنظيم القسم القضائى : ومنها مبدأ التقاضى على درجتين : ومبدأ ازدواجية النظام القضائى المصرى : وتشكيل القسم القضائى بمجلس الدولة ومكانة المحكمة الإدارية العليا فيه : وبيان دوائرها : ثم الاختصاص العام للمحكمة الإدارية العليا : والاختصاص المقرر بموجب نصوص خاصة . وتناول الباب الأول المحكمة الإدارية العليا كدائرة فحص : وذلك ببيان إجراءات نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون : والأساس القانوني للإجراءات أمام محاكم مجلس الدولة : والتعرف على طبيعة اجراءات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا : وتقرير الطعن واتصاله بدائرة فحص الطعون : ثم نطاق سلطتها في نظر الطعن وآلية نظره : وسلطتها في وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والقرار المطعون فيه : وطبيعة الحكم الصادر عن دائرة فحص الطعون وإمكانية الطعن فيه : والدفع بعدم الدستورية أمام دائرة فحص الطعون ومدى جواز احالة الطعن إلي المحكمة الدستورية العليا : وحدود سلطتها فى وقف الطعن وإحالته إلى دائرة توحيد المبادئ. أما الباب الثانى : فقد تناول المحكمة الإدارية العليا كمحكمة موضوع : واقتضى ذلك بيان الدورة الإجرائية لنظر الطعن أمام دائرة الموضوع : وأحوال الطعن بالنقض والطعن أمام المحكمة الإدارية العليا : وطبيعة المرافعة أمامها : وخاصية الكتابة : ودور الشفوية فى اجراءات التقاضى أمام المحكمة الإدارية العليا
الطعون المنظورة المحكمة الإدارية العليا سلطة المحكمة الإدارية العليا