مسئولية الناقل الجوي في القانون الليبي /
أكرم ياسين محمد رجب بوحويش ؛ اشراف سميحة القليوبى
- القاهرة : أكرم ياسين محمد رجب بوحويش : 2014
- 166ص ؛ 25سم
اطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون التجارى
يثير النقل الجوي من الناحية القانونية هو موضوع مسؤولية الناقل الجوي، سواء الدولي أو الداخلي، ومن أولي المشاكل التي يمكن أن تثار هي مشكلة اختيار أو تحديد القواعد القانونية التي تحكم هذه المسؤولية، على ضوء ذلك: تحيل اتفاقية وارسو فى العديد من المواضع المتعلقة بمسئولية الناقل الجوي إلى القانون الوطني مما يستوجب وجود قواعد قانونية خاصة تحكم هذه المسئولية فى القانون الداخلي . عدم وجود قواعد قانونية خاصة تحكم مسئولية الناقل الجوي الليبي فى النقل الجوي الداخلي: بالرغم من صدور القانون رقم (6) لسنة2005م: المتعلق بالطيران المدني. إن المركز القانوني للناقل الجوي يختلف باختلاف نوع النقل : نظراً لاختلاف القواعد القانونية التى تحكم كليهما : وإن كانت هذه الاختلافات ظاهرياً بسيطة إلا أن آثارها واضحة. إن المركز القانوني للناقل الجوي الدولي واحد : مهما تنوعت حالة النقل : حيث إنه يلتزم ببذل العناية اللازمة : وهذا ما يمكنه من الاستفادة من طريقي دفع المسئولية : أما الناقل الجوي الداخلي فمضمون الالتزام الملقى على عاتقه يختلف باختلاف حالة النقل : وبالرغم من نقل الأشخاص قد حظي فى القانون الليبي بتنظيم قانوني: وذلك فى القانون التجاري بموجب نص المادة "162" إلا أن الحماية المقررة للمسافرين فى هذه المادة غير كافية : وذلك لأن الناقل لا يلتزم إلا ببذل العناية بعكس الشاحنين الذين توفر لهم النصوص القانونية الواردة فى القانون التجاري والمتعلقة بنقل البضائع الحماية الكافية