إيفيت حمدي عبدالرشيد <br/><br/>
تقييم إصلاح القطاع المالي في دول المغرب العربي (تونس : الجزائر : المغرب )  منذ عام 1983/  
 Evaluation of  financial sector reform in Arab Maghreb countries(Tunisia  Algeria- Morocco) since1983 
إيفيت حمدي عبدالرشيد ؛ اشراف عراقي عبدالعزيز :  هويدا عبد العظيم   
 - القاهرة :   إيفيت حمدي عبد الرشيد :   2017 
 - 149ص :   رسوم بيانية ؛   25سم 
<br/><br/>اطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - معهد البحوث الدراسات الافريقية  - قسم النظم الاقتصادية 
<br/><br/> يعد القطاع المالي بمثابة المحرك الأساسي لعملية التنمية الاقتصادية لقيامه بتعبئة المدخرات المالية اللازمة لتمويل الأنشطة الاقتصادية وتشجيعها للاستثمارات من خلال تحديد الفرص الجيدة وتمويلها: الأمر الذي ينعكس إيجابياً على وتيرة النمو الاقتصادي. إلا أن الأنظمة المالية في الدول النامية تعاني من انعدام الفعالية والعجز عن تعبئة المدخرات المالية بالقدر الذي يسمح بتحقيق معدلات نمو اقتصادي مقبولة. تعتبر دولة  المغرب العربي من بين الدول التي خضع فيها النظام المالي ولفترة طويلة منذ الاستقلال إلى منتصف الثمانينات للتدخل الحكومي في النشاط المالي وذلك من خلال سيطرتها علي البنك المركزي وملكيتها للبنوك التجارية الكبري . وتبرز مظاهر الكبح المالي في وضع أسقف لأسعار الفائدة لأسعار الفائدة بغرض تحجيم منافسة القطاع الخاص للحكومة في الحصول علي التمويل : وزيادة متطلبات الاحتياطي القانوني والتحكم تخصيص الإئتمان وتوجيهه الى القطاع العام بأسعار فائدة تفصيلية . وعلي الرغم من ظهور عديد من المبررات لانتشار ظاهرة الكبح المالي إلا أن الدافع الأساسي كان هو تمويل عجز الموازنة .  
<br/><br/>
<br/><br/><label>Subjects--Index Terms: </label>إصلاح القطاع المالي    الإئتمان المصرفي سوق الأوراق المالية