أحمد عبدالحكيم عثمان عبدالله <br/><br/>
الرقابة على التكييف القانونى فى المواد الجنائية :   دراسة مقارنة فى التشريعات المصرى و الفرنسى و الالمانى و البحرينى /  
أحمد عبدالحكيم عثمان عبدالله ؛ إشراف أحمد عوض بلال 
 - القاهرة :   أحمد عبدالحكيم عثمان عبدالله :   2017 
 - 139ص ؛   25سم 
<br/><br/>اطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى  
<br/><br/> لقد توصل الفكر القانونى الى ما يسمى بالتكييف: و هو همزه الوصل مابين الوقائع المعروضه على القاضى و القانون المنطبق عليها و بدون التكييف يتخبط القاضى فى الحل القانونى للنزاع المعروض عليه و من ثم تتسم حلوله بالغموض و تخلو من الفن و المنطق و من خلال دراسة التكييف القانونى تبين ان التكييف القضائى و ان كان من طبيعة اجرائيه الا ان دور القاضى الجنائى مقيد بالقانون الموضوعى (قانون العقوبات و التشريعات الجنائية الخاصة) و الباحث لا يؤيد التفرقة بين انواع التكييف القانونى و خاصة التكييف القضائى باعتبار ان التكييف التشريعى هو النموذج القانونى للجريمة او الواقعة الجنائية كما اوردها المشرع: و من ثم فإن وصف المشرع او تكييفه هو النموذج القانونى للجريمة أما التكييف القانونى الذى يمارسه القضاء فهو للاعلان او الكشف عن القاعدة القانونية فى ضوء ارادة المشرع 
<br/><br/>
<br/><br/><label>Subjects--Index Terms: </label>التكييف القانونى  الرقابة على التكييف القانونى المواد الجنائية