أعصم أحمد حمدى إِمام عبدالوهاب <br/><br/>
أثر تشريعات حماية المستهلك على القانون المدنى /  
أعصم أحمد حمدى إِمام عبدالوهاب ؛ إشراف سعيد سليمان جبر 
 - القاهرة :   أعصم أحمد حمدى إِمام عبدالوهاب :   2018 
 - 347ص ؛   25سم 
<br/><br/>اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون المدنى 
<br/><br/> قانون حماية المستهلك دائما يختلط بأكثر من قانون سواء قانون التجارة أو قانون المنافسة و منع الإحتكار و قانون قمع الغش و التدليس  : وقانون الإتصالات و غيره من القوانين الداخلة فى التعامل المباشر بين المورد و المستهلك او التعامل غير المباشر بينهم حيث أنه لا يوجد قانون منهم إلا: و يوجد تعامل مع المستهلك يؤثر و يتاثر به و بالتالى لا يمكن القول ان قانون حماية المستهلك يتأثر بالتعامل مع المستهلك وحده دون باقى هذه القوانين او دون القانون المدنى كشريعة عامة لجميع هذه القوانين و تظهر المشكلة فى تحديد نطاق كلا من قانون حماية المستهلك و القوانين الاخرى المتعلقة بالمستهلك  و التى نطلق عليها تشريعات حماية المستهلك بالنسبة للقانون المدنى و هل تؤثر عليه ام لا ؟ أم ان هناك حدود تفصل بين مجال هذه  التشريعات و القانون المدنى و لا تحتاج هذه التشريعات إلى القانو المدنى نهائيا: ام مازال القانون المدنى كشريعة عامة ترجع له جميع هذه التشريعات و تنهل منه فمن الطبيعى مع تقدم الزمن و تطور النشاط ان تتجدد القوانين نتيجة تجدد المعاملات بين الآفراد و تكون هناك حاجة لتنظيم التعاملات بين الأفراد و تنظيم المال و تداوله و السرعة فى التعامل و الحفاظ على حقوق المستهلك الذى دائما هو الطرف الضعيف  فى هذه المعاملات: و كلما وجد نقص فى هذه التشريعات أتضح انها لم تسطيع التأثير على القانون المدنى   
<br/><br/>
<br/><br/><label>Subjects--Index Terms: </label>القانون المدنى تشريعات حماية المستهلك قانون حماية المستهلك