محمد عبدالحميد مسعود صباح <br/><br/>
اشكاليات رقابة القضاء على مشروعية قرارات الضبط الاداري /  
 Les difficultés du contrôlede juridiction de la légalité des actes de police administrative 
محمد عبدالحميد مسعود صباح ؛ اشراف فتحى فكرى محمد 
 - القاهرة :   محمد عبدالحميد مسعود :   2006 
 - 795ورقة :   ايض ؛   25سم 
<br/><br/>اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام 
<br/><br/> استهل البحث بتحديد ماهية اعمال الضبط الاداري : محل الرقابة القضائية : وفقا لاحد معيارين : اولهما : طبيعة تدابير الضبط الادارية : وهى اما اعمال قانونية (لوائح : وقرارات ادارية فردية) : او اعمال مادية تضع بها هيئات الضبط الادارى قراراتها الضابطة موضع التنفيذ ثانيهما : اثارتدابير الضبط الادارية : وعما اذا كانت من شانها الوقاية السابقة : ام الزجروالاكراه اللاحق : لوقوع الاخلال بالنظام العام ويبدو النظام الوقائى فى اسلوبين من اساليب الضبط الاداري : الاول : لوائح الضبط الاداري : وتتخذ : فى هذه الحالة : شكل وضع قيود على الانشطة والحريات الفردية وتتخذ هذه القيود مظاهر متنوعة : يمكن ترتيبها : من حيث شدتها : تصاعديا : فى : الاخطار السابق : وتنظيم النشاط : والتراخيص : والحظروالثاني : الاوامر الفردية والجزاءات الادارية 
<br/><br/>
<br/><br/><label>Subjects--Index Terms: </label>الرقابة القضائية الضبط الاداري النظام الوقائي