TY  - BOOK
AU  - أسامة محمدى عبدالوهاب
AU  - أيمن الباجورى : 
AU  - محمد إبراهيم درويش : 
TI  - دور الأجهزة الرقابية المتخصصة فى تحسين منظومة المشتريات الحكومية : : بالتطبيق على وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات : دراسة مقارنة بين بعض الأجهزة الرقابية / 
PY  - 2019///
CY  - القاهرة : 
PB  - أسامة محمدى عبدالوهاب : 
KW  - التعاقدات الحكومية
KW  - الفساد فى المشتريات الحكومية
KW  - المشتريات العامة
N1  - اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الاقتصاد و العلوم السياسية - قسم الإدارة العامة; صدر ايضا كقرص مدمج
N2  - أكدت هذه الدراسة على أهمية المشتريات الحكومية العامة؛ نظرًا لأن كفاءة استخدام إدارة الأموال العامة تتطلب وجود نظم مشتريات مناسبة تلبى المعايير الدولية باعتبارها أداة الدولة فى تنفيذ مشروعاتها و ابرام تعاقداتها: فهى تلعب دوراً أساسيًا فى تحقيق الهدف المزدوج؛ المتمثل فى إنهاء الفقر و بناء الرخاء المشترك: كما يمكن أن تعمل كأداة قوية للتنمية ذات التأثيرات الإيجابية العميقة لكل من الحكم الرشيد و النمو السريع و الشامل: مما يتطلب إخضاع هذا النشاط لنظام رقابى فعال حيث تأتى أهمية عملية الرقابة من توفيرها لآليات رصد و معالجة الأخطاء و الانحرافات و كشف مظاهر إهدار المال العام و تصحيح المسار. و قد حاولت الدراسة اختبار فعالية هذه الرقابة فى تحسين منظومة المشتريات الحكومية العامة: من خلال بحث دورها فى منع الخروقات و الانحرافات فى هذه المنظومة و كذلك إصلاحها من خلال تحقيق هذه المنظومة لأهدافها النموذجية المتعلقة برشادة الإنفاق: و جودة الخدمات: و اختيار أفضل المتعاقدين: وتشجيع الاستثمار: و قد أظهرت هذه الدراسة بعضًا من المعوقات التى تواجهها تلك الأجهزة و تؤثر على تحقيق تلك لرقابة لدورها فى مجال المشتريات الحكومية العامة. و قد اقترحت الدراسة نموذجًا لتفعيل دور هذ الأجهزة فى تحسين الشراء الحكومى العام: يقوم فى الأساس على عدة مبادئ تتمثل فى: وجود خطة رقابية موحدة و تكامله: و تفعيل سلطات و صلاحيات الأجهزة الرقابية فى مجال الشراء الحكومى العام: و مصاحبة عملية الرقابة لإجراءات الشراء: و توفير كوادر رقابية فنية متخصصة فى مجال الشراء: و شمول منظومة الشراء لجميع الفاعلين فى عملية الشراء الحكومى. كما اقترحت الدراسة أيضًا ضرورة استحداث هيئة عليا للشراء و التعاقد الحكومى تكون معنية دون غيرها بتنظيم و ضبط إجراءات العقود و الشراء الحكومى العام على مستوى كافة الجهات الخاضعة لقانون التعاقدات الحكومية التى تبرمها الجهات العامة
UR  - http://172.23.153.220/th.pdf
ER  -