دور القضاء الدستورى فى تفعيل الضمانات الدستورية فى التجريم و العقاب : دراسة مقارنة /
أحمد محمد عبدالمجيد ؛ إشراف أحمد عوض بلال
- القاهرة : أحمد محمد عبدالمجيد : 2020
- 369ص ؛ 30سم
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى
يحرص الدستور دائماً على إيراد مبادئ الشرعية الدستورية لقانون العقوبات بين نصوصه لكى يمنح هذه المبادئ القوة الإلزامية فى مواجهة كافة سلطات الدولة و فى مقدمتها المشرع الجنائى: و تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على مدى التزام المشرع الجنائى بالضوابط الدستورية للتجريم و العقاب. و على الرغم من الدور الإيجابى و الفعال الذى قدمته المحكمة الدستورية العليا لتفعيل الضمانات الدستورية للتجريم و العقاب. إلا أن استقراء المنظومة التشريعية الجنائية يظهر وجود نوع من الخلل فى مسار الشرعية الدستورية لقانون العقوبات: يمكن النظر إليه من خلال زاويتين رئيسيتين: الأولى: وجود عدد كبير من التشريعات الجنائية داخل نطاق السريان: رغم مخالفة أحكامها بصورة واضحة لمبادئ الشرعية الدستورية لقانون العقوبات. أما الزاوية الثانية: فتتعلق بحالة الامتناع التشريعى من جانب المشرع الجنائى عن تطبيق أحكام الدستور داخل نصوص التجريم و العقاب. مما يثير التساؤل حول كفاية وسيلة الدفع الفرعى بعدم الدستورية التى يتبناها النظام المصرى فى الحفاظ على أسس الشرعية الدستورية لقانون العقوبات: و تفعيل الضمانات الدستورية للتجريم و العقاب