محمد إبراهيم أحمد عمارة

مدى اختصاص المحاكم العليا بتفسير النصوص الدستورية : دراسة مُقارنة / The jurisdiction of the higher courts to interpret constitutional text محمد إبراهيم أحمد عمارة ؛ إشراف رأفت إبراهيم فودة - القاهرة : محمد إبراهيم أحمد عمارة : 2022 - 341 ص ؛ 30سم

اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام

إن التوافق بين النصى الدستورى و القنونى لن يتحقق إلا من خلال تفسير سليم و استقصاء منضبط لمعانيهما و غايتها: و هو الأمر الذى يشكل بذاته ضمانة تكفل تطبيقهما بصورة صحيحة: كما أن عملية تفسير النص الدستورى تشكل بذاتها وسيلة حية لتطوير منهجية عمل القضاء و إصباغ صفة التحديث التلقائى للنصوص الدستورية. و اتساقا مع الدور التطويرى للتفسير فإنه عامل هام فى ضبط الصياغة الفنية للنصوص الدستورية و التشريعية: فقد تحتاجان الى عملية توفيق لفظى صحيح حتى إستدل بوضوح على غايتها و مقصود حكمها: كما أنه يؤدى دورا كاشفا أو علاجيا حيال عيب الغموض و الإجهام: حيث يمكن للمفسر إزالة هذا العيب من خلال النظر التحليلى فى مقاصد النفس و حقيقة معانيه. و يبدو لنا أن أهم دور وظيفى يمكن للفسير تأديته هو ضمان سلامة التطبيق: و الأمر هنا لا يقتصر على تطبيق النص الدستورى دون غيره: إنما يشمل تطبيق كافة النصوص التشريعية: فى خلال التفسير و فى ضوء النظر فى معطيات الواقع يمكن للمفسر الخروج بحيثيات و نتائج منضبطة: و لعل يتعاظم هذا الدور الوظيفى عند التعامل مع النصوص الدستورية لما لها من أهمية تخطيطية و قوة إلزامية




اختصاص المحاكم
المحاكم

التحديث التلقائى القانون العام النصوص الدستورية