TY  - BOOK
AU  - محمد إبراهيم أحمد عمارة
AU  - رأفت إبراهيم فوده : 
TI  - مدى اختصاص المحاكم العليا بتفسير النصوص الدستورية : : دراسة مُقارنة / 
PY  - 2022///
CY  - القاهرة : 
PB  - محمد إبراهيم أحمد عمارة : 
KW  - اختصاص المحاكم
KW  - المحاكم
KW  - التحديث التلقائى
KW  - القانون العام
KW  - النصوص الدستورية
N1  - اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام; صدر ايضا كقرص مدمج
N2  - إن التوافق بين النصى الدستورى و القنونى لن يتحقق إلا من خلال تفسير سليم و استقصاء منضبط لمعانيهما و غايتها: و هو الأمر الذى يشكل بذاته ضمانة تكفل تطبيقهما بصورة صحيحة: كما أن عملية تفسير النص الدستورى تشكل بذاتها وسيلة حية لتطوير منهجية عمل القضاء و إصباغ صفة التحديث التلقائى للنصوص الدستورية. و اتساقا مع الدور التطويرى للتفسير فإنه عامل هام فى ضبط الصياغة الفنية للنصوص الدستورية و التشريعية: فقد تحتاجان الى عملية توفيق لفظى صحيح حتى إستدل بوضوح على غايتها و مقصود حكمها: كما أنه يؤدى دورا كاشفا أو علاجيا حيال عيب الغموض و الإجهام: حيث يمكن للمفسر إزالة هذا العيب من خلال النظر التحليلى فى مقاصد النفس و حقيقة معانيه. و يبدو لنا أن أهم دور وظيفى يمكن للفسير تأديته هو ضمان سلامة التطبيق: و الأمر هنا لا يقتصر على تطبيق النص الدستورى دون غيره: إنما يشمل تطبيق كافة النصوص التشريعية: فى خلال التفسير و فى ضوء النظر فى معطيات الواقع يمكن للمفسر الخروج بحيثيات و نتائج منضبطة: و لعل يتعاظم هذا الدور الوظيفى عند التعامل مع النصوص الدستورية لما لها من أهمية تخطيطية و قوة إلزامية
UR  - http://172.23.153.220/th.pdf
ER  -