دكتوراه

صدر أيضا كقرص مدمج

اقتضت بنا الضرورة فى الدراسة الماثلة و موضوعُها: «انتقال تَبِعة الهلاك فى عقد البيع الدولى – دراسة طبقًا لأحكام قانون التجارة الدولية»؛ أن نتناول فى فصل تمهيدى قانون التجارة الدولية و تطوره التاريخى، ثم أتبعنا ذلك بتناول ماهية هذا القانون و خصائصه و مصادره، و ما نحسبه من أنسب التعريفات لهذا القانون. و لقد آثرنا أن نتطرق إلى بقية الموضوعات التى اشتملت عليها هذه الدراسة فى قسمين رئيسيين، فتناولنا فى القسم الأول: انتقال تَبِعة الهلاك فى القوانين الوطنية، و عرضنا فى القسم الثانى: انتقال تَبِعة الهلاك فى الاتفاقيات الدولية فى ضوء أعراف و عادات التجارة الدولية. و عليه فقد خصصنا بابًا أول فى القسم الأول تناولنا فيه – بشيء من التفصيل – تحديد وقت انتقال تَبِعة الهلاك، و استقرَّ رأينا على أن أفضل الطرق لتلك المعالجة هنا هو الوقوف أولًا على الجذور الفكرية لمسألة تحمل التَّبِعة تلك، و مدى تأثر النُّظم الوضعية بتلك الجذور السالفة الذكر. و لقد كان حتمًا التصدى لموضوع انتقال تَبِعة الهلاك فى ضوء نظم التنازع، فخصصنا لذلك بابًا ثانيًا فى القسم الأول؛ إذ عرضنا فيه كيفية تحديد القانون الواجب التطبيق على مسألة تحمل التَّبِعة، سواء فى حالة اتفاق الأطراف على هذا القانون السالف الذكر أو في حالة عدم اتفاقهم، و ذلك كله فى ضوء آراء الفقه و القضاء، و ما جاء من أحكام فى النُّظم الوضعية و الاتفاقيات الدولية المعنية بتوحيد نظم التنازع. و لقد كان حتميًّا فى الباب الأول من القسم الثانى من هذه الدراسة معالجة مسألة تحمل التَّبِعة، من ناحية ما جاء فى الاتفاقيات الدولية المعنية بتوحيد الأحكام الموضوعية لعقد البيع الدولى للبضائع. و نخص بالقول هنا اتفاقيتَي لاهاي لبيع المنقولات المادية لسنة 1964، واتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولى لسنة 1980. و لقد كان من البديهى إزاء ما تقدم معالجة مسألة تحمل التَّبِعة فى ضوءِ ما جاء من أعراف وعادات التجارة الدولية، و خصصنا لذلك معالجة تلك المسألة التى نحن بصددها طبقًا لقواعد الإنكوترمز لسنة 2020.