اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون المدنى

الإفتاء مهنة تقوم على أسس دستورية و قانونية راسخة: كما تقوم على قواعد و أعراف مهنية مستقرة. و كل من فقهاء القانون المدنى و الفقه الإسلامى متفقون على أن هناك ثمة التزامات واجبة على المفتى: يجب عليه احترامها و عدم الإخلال بها: سواء كانت هذه الالتزامات مصدرها العقد: أم القانون: أم الشرع: أم العرف الإفتائى و قواعد أخلاقيات المهنة. و الإخلال بأيى من هذه الالتزامات يوجب قيام المسئولية فى مواجهة المفتي طالما توافرت أركانها: و هى: الخطأ و الضرر و علاقة السببية بينهما. و يترتب على قيام هذه المسئولية وجوب التعويض و إزالة الضرر. أما إذا توافر السبب الأجنبى: فإن مسئولية المفتى لا تنعقد لانقطاع رابطة السببية بين الضرر و الخطأ و نظرًا لافتقادنا لنصوص قانونية حاسمة تحدد و توصف أهل الاختصاص بالفتوى؛ فإن القواعد العامة للمسئولية تظل قاصرة فى مواجهة المعتدين على الإفتاء من غير أهله: و لـما كان الأمر كذلك: كان من آكد الواجبات على الدولة رعاية و تنظيم الإفتاء: و إيجاد دور رقابى لها على شئون الفتوى و المفتين: و هو الأمر الذى عالجه البحث فى أخر البحث باقتراح مشروع قانون ينظم شئون الفتوى فى مصر

صدر ايضا كقرص مدمج