فى اليمن B.O.T النظرية العامة لعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية : دراسة مقارنة / إبراهيم عبدالكريم الطيب ؛ اشراف رأفت ابراهيم فوده
Material type:
- صدر ايضا كقرص مدمج
Item type | Current library | Home library | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
قاعة الرسائل الجامعية - الدور الاول | المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة | Cai01.04.05.Ph.D.2014.إب.ن (Browse shelf(Opens below)) | Not for loan | 01010100019602000 | ||
![]() |
مخـــزن الرســائل الجـــامعية - البدروم | المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة | Cai01.04.05.Ph.D.2014.إب.ن (Browse shelf(Opens below)) | 19602.CD | Not for loan | 01020100019602000 |
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام
انتهينا - بعون من الله وتوفيقه - من هذا البحث المتواضع والذى استعرضنا فيه أحكام عقود البناء والتشغيل: ونقل الملكية الـ النظرية التقليدية للعقود البوت الإدارية التى ابتدعها الفقه والقضاء الفرنسى: وأخذ بها الفقه والقضاء المصرى وساهم فى تطويرها بشكل كبيرخاصة أحكام عقود التزام المرافق العامة: على اعتبار أن عقود الـ بوت من أشد العقود الإدارية شبها بها: بل إننا نستطيع القول إنها قد ظهرت إلى النور من رحم عقود الالتزام: الأمر الذى دعى البعض للقول بإنها مجرد امتداد لها وصورة جديدة لها. ولقد تناولنا فى التمهيد بشىء من الإيجاز ماهية عقود الـ بوت: وصورها المتعددة: وأوضحنا مزاياها وعيوبها بالنسبة لطرفى العقد كليهما. ثم تناولنا الطبيعة القانونية لهذه العقود وبينَّا الإطار الدستورى والتشريعى الحاكم لها.
صدر ايضا كقرص مدمج
There are no comments on this title.