تأثير اقتصاد المعرفة على الناتج المحلي الاجمالي في الاقتصاد المصري : دراسة تطبيقية/ إعداد رحاب عبد الجليل محمد أبو كحلة؛ إشراف ا.د.محمد فتحي صقر.

أطروحة (ماجستير)-جامعة القاهرة، 2023.

ببليوجرافيا: صفحات 129-136.

تعرف موسوعة المصطلحات الإحصائية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الاقتصاد المبني على المعرفة "Knowledge-based economy "على أنه: " تعبير عن الاتجاهات الجديدة في الاقتصاديات المتقدمة نحو الاعتماد الأكبر على المعرفة ،المعلومات ومستويات المهارة المختلفة وتسهيل الوصول إليها في قطاعات الأعمال والقطاعات العامة "،وأوضحت المنظمة أن المعرفة والتكنولوجيا أصبحت أكثر تعقيداً وأن هناك حاجة لاستيعاب المعرفة في كافة المؤسسات والمنظمات كوسيلة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية ، و لنشر الابتكار في إنتاج المنتجات .
ولا يمكن التحول إلى مجتمع المعرفة دون التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة. ويتميز هذا النوع من الاقتصاد باعتماد النمو فيه على عامل المعرفة أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البشرية إذ يعد استثمار المعرفة في جميع قطاعات الاقتصاد مفتاحاً للتنمية وتوليد فرص العمل والتنويع الاقتصادي. وفي ضوء هذا التحول، أصبحت العوامل المحركة للنمو الاقتصادي مختلفة عما كانت عليه قبل أربعة عقود، فقد صاحب هذا التحول تغيير في بعض السياسات الاقتصادية والتي أصبحت تعكس توجيه اهتمام أكبر لكل من الابتكار واستثماره في جميع القطاعات، وتعظيم دور التقنية ومناحي توظيفها، وتنمية نشاط ريادة الأعمال، وتطوير التعليم، وإرساء قواعد التعلم مدى الحياة، وبناء مهارات القوى العاملة على أسس حديثة ومتقدمة، إضافة إلى إصلاحات هيكلية جذرية. إن إحداث هذا التحول الشامل في السياسات أدى بالضرورة إلى إحداث نقلة نوعية على صعيد القدرات التنافسية والإنتاجية للاقتصاد، يتغير على أثرها منحنى النمو الاقتصادي إذ يزداد معدل النمو بشكل ملحوظ يهيئ الفرصة للدول النامية للارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة.
وتجدر الإشارة إلى أن ازدهار الاقتصاد المعرفي يتطلب توافر بيئات داعمة ومحفزة، لذلك كان وتيرة بناء الاقتصاد المعرفي أكثر تسارعا في الدول التي تمتلك بنى تحتية متطورة، ومستويات مرتفعة من التعليم، واهتماما كبيرا بالبحث العلمي والابتكار، وقطاعات حديثة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويتوفر لديها قوة عمل ماهرة، ونظـم إدارية ومؤسسات على قدر كبير من الكفاءة. لذا تناول الفصل الأول الإطار النظري والمفاهيمي، المتعلق بمفهومي المعرفة والنمو الاقتصادي، واستخلص الفصل الثاني الدروس المستفادة من التجارب الدولية في الاقتصاد المعرفي، وركز الفصل الثالث على تحليل الوضع النسبي لاقتصاد المعرفة في مصر ودول المقارنة، واختتمت الدراسة ببعض التوصيات العملية في هذا الصدد.

The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) defines a knowledge-based economy as: “an expression of new trends in advanced economies towards greater reliance on knowledge, information and different skill levels and facilitating access to them in business sectors. The organization explained that knowledge and technology have become more complex and that there is a need to absorb knowledge in all institutions and organizations as a basic means to support economic development and to spread innovation in the production of products.
It is not possible to transform into a knowledge society without shifting to a knowledge-based economy. This type of economy is characterized by the dependence of growth on the knowledge factor more than at any time in human history, as the investment of knowledge in all sectors of the economy is a key to development, job creation and economic diversification. In light of this transformation, the drivers of economic growth have become different from what they were four decades ago. This transformation has been accompanied by a change in some economic policies, which have become reflective of directing greater attention to innovation and its investment in all sectors, maximizing the role of technology and its aspects of employment, and developing pioneering activity. Business, education development, lifelong learning, building workforce skills on modern and advanced bases, in addition to radical structural reforms. Bringing about this comprehensive shift in policies has necessarily led to a qualitative shift in terms of the competitive and productive capabilities of the economy, as a result of which the economic growth curve changes, as the growth rate increases significantly, providing an opportunity for developing countries to rise to the ranks of developed countries.
It should be noted that the prosperity of the knowledge economy requires the availability of supportive and stimulating environments. Therefore, the pace of building the knowledge economy was faster in countries that possess advanced infrastructure, high levels of education, great interest in scientific research and innovation, modern sectors of information and communication technology, and have a workforce. Skilled administrative systems and institutions with a high degree of efficiency. Therefore, the first chapter dealt with the theoretical and conceptual framework, related to the concepts of knowledge and economic growth, and the second chapter extracted lessons learned from international experiences in the knowledge economy, and the third chapter focused on analyzing the relative position of the knowledge economy in Egypt and the comparison countries, and the study concluded with some practical recommendations in this regard.

صدر أيضًا كقرص مدمج.

النص بالعربية والملخص بالإنجليزية.