أطروحة (دكتواره)-جامعة القاهرة، 2022.

ببليوجرافيا: ص. 428-435.

تؤدي الدراسات الوثائقية دورًا مهمًّا في رصد التراث الوثائقي والتعريف به والكشف عن القيم الكامنة فيه، والتي من شأنها أن تساعد على الفهم وبناء المعرفة، والإفادة منها في دراسة التاريخ وإعادة قراءته من جديد، وتحوي دار الوثائق القومية كمًّا هائلًا من الوثائق والسجلات التي نتجت عن نشاط الدواوين والمؤسسات والمجالس الفقهية والإفتائية في القرن التاسع عشر، ولم يكشف عن الكثير منها بعد، ولم يستفد منها في إثراء الدراسات التاريخية والفقهية والوثائقية. ويُمَثل النموذج المصري تجربة الدولة الحديثة بكل جوانبها السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية، والقانونية، والفقهية، وسائر جوانب الحياة، منذ عصر محمد علي باشا وحتى الآن، ولذا يعتبر محمد علي باشا هو مؤسس الدولة المصرية الحديثة في شتى المجالات (دولة الحقوق والواجبات وليس دولة التصنيع) ففي هذا الزمن كان الواقع قد تغَيَّر، فتغير وجه الأرض بسبب ثورة الاتصالات والمواصلات بمراحلها المختلفة ويمثل القرن التاسع عشر نقطة فارقة في تاريخ مصر من ناحية التشريع الفقهي والقانوني، حيث اختلف الواقع بعد عام 1830م ونتيجة اختلاف الواقع والأفكار أصبح من الضروري وضع ضوابط لإدراك الواقع وإلحاق مسائلة بالأصول. ولا زالت مصر – رغم اتساع حركة التصنيع وازدياد النشاط التجاري فيها في السنوات الأخيرة - بلدًا زراعيًّا تحتل الزراعة فيها المكان الأوَّل سواء في مصادر الدخل القومي أو في أعمال المواطنين ومن ثم حظيت المِلْكية الزِّراعية باهتمام المشرِّع الوضعي - حتى قبل قيام ثورة 23يوليو - حيث قام بوضع قيود على حق الملكية الزراعية بما يكفل حسن استغلال الملاك لأراضيهم.