اطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى

يمثل غسل الأموال ظاهرة إجرامية تهدد الاقتصاد فى معظم دول العالم و ذلك بعد أن برز دور الإجرام المنظم في عرقلة إجراءات تعقب و ضبط و مصادرة الأموال غير المشروعة: و في تعزيز الأنشطة الإجرامية و الاستخدام غير المشروع للنظم المصرفية: فضلاً عن نشر الفساد ومحاولة استغلال الأموال محل الغسل فى أنشطة إجرامية أخرى. و لما تقدم فإن منهج البحث في هذه الدراسة كان قوامه تحليل و دراسة جميع المسائل التشريعية ذات الصلة بجريمة غسل الأموال سواء أكانت تثير مشاكل عملية في إنفاذ القانون من الناحية الموضوعية أم من الناحية الإجرائية. و كان ذلك من خلال استقراء التشريعات المقارنة وصولاً لوضع حلول عملية: و تدارك أى نقص فى أي نصوص قائمة و حسم أي خلاف يثور في تطبيق هذه النصوص. و يهدف هذا كله إلى وضع تصور لتعديل تشريعي و حلولاً عملية لمجابهة هذه الجريمة. و هو ما حدا بنا للحديث بداية عن المواجهة الجنائية للجريمة من الناحية الموضوعية خلال ثلاثة فصول: يتحدث أولها في مبحثين عن الآثار الاقتصادية لعمليات غسل الأموال غير المشروعة و عن المصلحة المحمية التى يراعيها القانون محل الدراسة. ثم تحدثنا في ثاني هذه الفصول عن أركان الجريمة في ثلاثة مباحث على الترتيب و هي الجريمة الأولية أو ما يعرف فقهاً بالجريمة المصدر: و الحديث خاصة عن الاتجاه المؤيد لتحديد هذه الجريمة بالأسلوب الحصرى: و النقد الموجه لهذا الاتجاه و عدول المشرع المصرى مؤخراً عن الاخذ بهذا الأسلوب

صدر ايضا كقرص مدمج