اطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية الإقتصاد و العلوم السياسية - قسم الدراسات الأوروبية المتوسطية

تنطلق إشكالية البحث من جدلية الداخل و الخارج ففى ظل العولمة نجد أن الخارج أصبح يتدخل لتحديد الداخل و صياغته على المستوى المؤسسى: و على مستوى الأولويات الوطنية: بحيث تكون ثمة مواصفات للنظام السياسى الذى ينبغى اتباعه و تطبيقه: و هو الأمر الذى يناقض المقولة الثابتة أٌن النظام السياسى هو إفراز حضارى ومجتمعى. و قد مثلت المبادئ والقضايا الخاصة بحقوق الإنسان إحدى القضايا التى تمثل مدعاة للرقابة الدولية كالتدخل فى بعض الأحيان فى الشئون الداخلية للدول: و عبر مسيرة العلاقات المصرية الأوروبية التى تضمنت التوصل إلى اتفاقية شراكة ثـم خطة عمل يبرز هذا تساؤلان الأول هو هل يحق للطرفين التدخل فى شئون الطرف الأخر بمقتضى اتفاقية الشراكة أو خطة العمل؟ والتساؤل الثانى إلى أى مدا شكلت قضايا و مبادئ حقوق الإنسان التزاما حقيقيان عند الإتحاد الأوروبي؟ و ما طبيعة و ديناميكية صناعة القرار داخل الإتحاد الأوروبى بهذا الشأن؟ و قد سعت فصول الرسالة لدارسة مدى ديناميكية التفاعل و التأثير و التأثر مم قبل عدد من الفاعلين الأساسيين فى عملية صنع القرار فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان و من خلال استخدام اقتراب الحكـم الجيد لإدارة شئون الدولة كالمجتمع متعدد المستويات بالتطبيق على موقف الإتحاد الأوروبى من حالة حقوق الإنسان فى مصر ورد الحكومة المصرية على هذا الموقف: و من خلال تطبيق هذا الاقتراب نجد أن الاتحاد الأوربى من خلال ما يمتلكة من مستويات متعددة منها المستوى فوق القومى الذى يتمثل فى المؤسسات الإقليمية مثل البرلمان الأوربى و المفوضية: و مجلس أوربا و مجلس الاتحاد الأوربى

صدر ايضا كقرص مدمج