اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون المدنى

إن الإصابة بالمرض أمر قدري : ويجوز للمريض أن يتداوى منه : والتداوي أمر مشروع بالنصوص الشرعية والقانونية : ولكن هناك حالة الفشل العضوي الذي لا يعالج صاحبه إلا بنقل عضو بشري . فالشريعة الإسلامية وضعت القواعد العامة التي تجعلها صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان : من النص على مشروعية التداوي : وتقدير حالة الضرورة بقدرها . و لقد تأخر المشرع المصري كثيراً في إصدار قانون زرع الأعضاء البشرية: ولكنه حسم الأمر بإصدار تشريع يجيز نقل الأعضاء البشرية سواء أكان المنقول منه حياً أو ميتاً. لكن اللجنة العليا لزرع الأعضاء نفذت عملية الزرع من المنقول منه الحي مع صعوبة ذلك وحصرت نقل الأعضاء في عضوي الكبد والكلي : وكان أولى بها أن تبدأ بنقل الأعضاء من شخص ميت . لذلك يرى الباحث : جواز نقل الأعضاء من الأموات أولاً وهذا لعدة أسباب كانتفاء الخطورة على المنقول منه وسرعة إجراء العملية وانخفاض التكلفة: وعند تعسر ذلك يلجأ للوسيلة الأخرى وهي نقل الأعضاء من الأحياء

صدر ايضا كقرص مدمج