اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام

تطورت عقود إمتياز المرافق العامة خلال السنوات القليلة السابقة من عقود تفويض إلى عقود بوت ثم عقود شراكة : حتى أصبح تعبير الإلتزام لا يفي بالتكييف القديم : لذا رأى الباحث أن هذه العقود تخضع لتصنيف آخر هو توكيل المرفق العام: الذي يستغرق كافة عقود الإلتزام الحديثة : و تنفذ الشركات متعددة الجنسيات مشاريع البنية الأساسية و المرافق العامة : و بما أن هذه الشركات تحمل صفة دولية : ذلك جعل العقد هو الآخر يكتسب الصبغة الدولية : بوضع شرط تحكيم ينص عليه العقد : فخضعت الدولة المتعاقدة لسيطرة تلك الشركات في قبول التحكيم كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات الإدارية

صدر ايضا كقرص مدمج