اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام

أضحى المتعاقد من الباطن جزء لا يتجزأ من نسيج العملية التعاقدية نتيجة للتطور الذى أفرزه القانون 182 لسنة 2018قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الذى اعترف بأهمية و جوده و أفرد له عنوانا مستقلا تحت مسمى "التعاقد من الباطن" وألزم مقدم العطاء الذي يريد أن يتعاقد من الباطن أن يتضمن عطاءه المتعاقد أو المتعاقدين من الباطن الذي ينوى أن يتعاقد معه: و بيان الأعمال التى سيتم إسنادها إليهم بل و لا يجوز تغييرهم إلا بموافقة الجهة الإدارية. أدى هذا التطور إلى اعتراف المشرع بالمتعاقد من الباطن و أنه معلوما و معترفا به من الجهة الإدارية بمجرد قبول عطاء المتعاقد الأصلى أدى إلى تطور فى علاقة المتعاقد من الباطن بالجهة الإدارية و أصبح طرفا ثالثا فى العلاقة التعاقدية. و إذا تضمن العقد الأصلى شرطا أو مشارطة للتحكيم بالطبع ستنسحب أثرها على المتعاقد من الباطن فيما يخص الأعمال المسندة إليها و مستحقاته عنها و النواحى الإدارية المتعلقة بهذه الأعمال

صدر ايضا كقرص مدمج