دراسة فى المحكمة الاقتصادية الجنائية / هدى محمد محمد إبراهيم ؛ إشراف أحمد فتحى سرور
Material type:
TextLanguage: Arabic Publication details: القاهرة : هدى محمد محمد إبراهيم : 2020Description: 429ص ؛ 25سمSubject(s): Online resources: Available additional physical forms: - صدر ايضا كقرص مدمج
| Item type | Current library | Home library | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thesis
|
قاعة الرسائل الجامعية - الدور الاول | المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة | Cai01.04.03.Ph.D.2020.هد.د (Browse shelf(Opens below)) | Not for loan | 01010100027902000 | ||
CD - Rom
|
مخـــزن الرســائل الجـــامعية - البدروم | المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة | Cai01.04.03.Ph.D.2020.هد.د (Browse shelf(Opens below)) | 27902.CD | Not for loan | 01020100027902000 |
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى
يعتبر إنشاء المحكمة الاقتصادية كجهة قضائية لها اختصاص استئثارى منفرد؛ إحدى خطوات تبنى مبدأ تخصيص المحاكم و وسيلة لمكافحة الجرائم الاقتصادية التى لها أضرار بالغة تمس الاستثمارات العربية و الأجنبية و يمتد أثارها بالتبعية للاقتصاد القومى: لذا فقد استهدف المشرع تحقيق العدالة الناجزة من خلال قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120لسنة 2008 و المعدل بالقانون رقم 146لسنة 2019 بما يتلاءم مع أهمية المنازعات و الجرائم الاقتصادية التى ذكرها بصدر القانون على سبيل الحصر؛ لضمان استقرار المراكز القانونية و كسب ثقة المستثمرين فى القضاء المصرى. كما ميز المشرع المحكمة الاقتصادية بتشكيل قضائى مميز و ألحق بها بعض الأحكام و الإجراءات للطعن على أحكامها تختلف عن الأحكام و الإجراءات بالمحاكم العادية بما يشمل إنشاء دوائر لفحص الطعون التى لا يجوز الطعن علي قرارها. و نظراً لطبيعة الجرائم الاقتصادية التي تنتشر و تتوسع إلي خارج الحدود و تتغير أشكالها و صورها بشكل يصعب مواجهتها بالقوانين التقليدية فلقد اتجهت غالبية الدول إلى تعديل تشريعاتها لمكافحة الجرائم الاقتصادية بما يتلاءم مع خطورتها
صدر ايضا كقرص مدمج
There are no comments on this title.