اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى

تبحث هذه الدراسة التصالح فى المواد الجنائية: حيث يجرى تعريف التصالح و تمييزه عن غيره من الأنظمة القانونية المشابهة: و قد توصلت هذه الدراسة إلى أن المشرع قد حالفه التوفيق بتطبيق نظام التصالح فى الجرائم الاقتصادية لاسيما فى جرائم الأسواق غير المصرفية؛ إذ و حّد الأحكام و وسّع النطاق و فرّد العقاب: و هو ما أدعو المشرع لعمله فى الجرائم التى تتعلق بحماية المستهلك و الأسواق فضلا عن الجرائم الضريبية: كما أن المشرع قد خطا خطوة تلو أخرى بشأن نظام التصالح فى الجرائم التقليدية: إلا أنه مازال يحتاج الخطوة التى تكلل سابقتها بالنجاح؛ إذ عليه أولا أن يوحِّد أحكامه - متفاديًا إشكاليات التطبيق - بالتوازى مع توسيع النطاق ليشمل جميع الجنح: و عليه ثانيًا أن يفرِّد العقاب من خلال منح النيابة العامة السلطة الواسعة لتختار للمتصالح بديلا تصالحيًا يساهم فى تحقيق الغرض المنشود من العقوبة لاسيما التأهيل: أما ما استحدثه المشرع - مراعاةً لظروف السلم الاجتماعى - من تصالح فى جرائم العدوان على المال العام فهو يحتاج لمراجعة منضبطة لا تقتصر على التصالح فى تلك الجرائم بل على فلسفة تجريمها كذلك

صدر ايضا كقرص مدمج