اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام

نظراً لتزايد دور الدولة في الحياة الاقتصادية: ورغبة منها في تشجيع الاستثمار: ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية: فقد ازدادت التعاقدات التي تبرمها الدولة بصفة عامة: والتعاقدات مع أطراف أجنبية بصفة خاصة: لما لهم من خبرات نوعية متخصصة في مجالات التنمية المختلفة: لذلك فإن الدولة عادة ما تهدف بشكل أساسي من وراء هذه التعاقدات إلى تحقيق المصلحة العامة وإشباع حاجات الأفراد من جهتها: بينما يرمى المتعاقد الأجنبي إلى تحقيق أكبر قدر من العوائد المادية. وقد تطرأ أزمات وتقلبات سواء كانت طبيعية أو سياسية أو اقتصادية أثناء تنفيذ العقد الإداري الدولي يترتب عليها اختلال التوازن الاقتصادي بين طرفي العقد: مما يؤثر على استمرار تنفيذه بذات الشروط التي أبرم في ظلها: ويحمل المتعاقد مع الدولة أعباء إضافية مما يجعل تنفيذه لالتزاماته التعاقدية مرهقاً.

صدر ايضا كقرص مدمج