اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون التجارى

لا تثير الرقابة القضائية على حكم التحكيم بوجهيها - رقابة البطلان و طلب التنفيذ - أية مشكلات حينما تمارس من قبل قضاء وطنى واحد في النطاق الجغرافى لإقليم دولة واحدة: حيث يُطعن أمامه على حكم التحكيم بالبطلان (من قبل المحكوم ضده) و فى الوقت المحدد يطلب منه إصدار الأمر بالتنفيذ (من قبل المحكوم لصالحه) فمن غير المتصور أن يصدر عن قضاء وطنى واحد حكما ببطلان حكم التحكيم و حكما بتنفيذه و لكن المشكلة تثار حينما تختلف دولة قضاء البطلان عن دولة قضاء التنفيذ: فيصدر حكما ببطلان حكم التحكيم الدولى فى دولة و يطلب تنفيذ الحكم نفسه رغم سبق القضاء ببطلانه فى دولة أخرى: هنا يثار التساؤل عن أثر هذا الحكم الصادر ببطلان حكم التحكيم فى دولة صدوره على امكانية تنفيذه فى دولة التنفيذ؟ و بطريقةٍ أخرى هل نطاق الحكم الصادر ببطلان حكم التحكيم التجارى الدولى من قبل قضاء دولة واحدة كدولة المقر يتسع ليقضى على حياة حكم التحكيم: و يُلزم الأنظمة القضائية فى كافة الدول بعدم الاعتراف به: أم أن هذه الأنظمة يمكن لها الالتفات عن هذا الحكم القاضى بالبطلان و التضيق من نطاقه حتى تجاهله و تصدر الأمر بتنفيذ الحكم رغم إبطاله بدوله المقر؟ و لقد انقسم كلاً من الفقه و القضاء الدوليين فى تحديد ذلك النطاق بالفعل إلى الاتجاهين السابقين: الأمر الذى خلق و ضعاً غير مقبولاً و مناخاً من عدم الاستقرار فى عالم التحكيم الدولى أصبح يهدد وضعه كأحد أهم وسائل الفصل فى منازعات التجارة الدولية: و هو الأمر الذى تصدى له الباحث بالدراسة فى محاولة لوضع حلا للمشكلة بعد التعرض لمصادرها و مظاهرها فى التشريع و القضاء المقارنين

صدر ايضا كقرص مدمج