Thesis (Ph.D)-Cairo University,2022.

Bibliography: p. 151-160.

تحليل أنواع ملكية وسائل الإعلام وأنظمة تمويلها المؤسسات الصحفية المصرية (الحكومية والخاصة) في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية التغييرات وسط التطورات التكنولوجية. تتبنى الدراسة هدفين رئيسيين ، وهما: يمكن بلورتها على النحو التالي: مراقبة وتحليل واقع نوع الملكية وآليات التمويل في المؤسسات الصحفية المصرية (الوطنية والخاصة) بما في ذلك المعوقات والمشاكل التي تواجه هذه المؤسسات في الوقت الحاضر (في ضوء الداخلية و العوامل الخارجية التي تؤثر عليهم) ، واستكشاف مستقبل الملكية المختلفة نماذج / نظام ونماذج تمويل للأخبار المصرية (الحكومية والخاصة) المؤسسات خلال العشر سنوات القادمة (2020-2030) في ظل المتغيرات الاقتصادية والسياسية مواجهة هذه المؤسسات الإخبارية من أجل بناء مجموعة من السيناريوهات وتحديد الأساسيات أماكن لكل سيناريو. ترتكز على ثلاث نظريات: نظريات الصحافة ، ونظرية الاقتصاد السياسي ، بالإضافة إلى نظريات منصة نظرية ، تم استخدام نهج طريقة دلفي لفهم مستقبل مختلف نماذج الملكية وأنظمة التمويل للمؤسسات الصحفية المصرية وبناء مجموعة منها السيناريوهات وتحديد المباني الأساسية لكل سيناريو عن طريق المسح وإجراء المقابلات 26 خبراء في هذا المجال. تظهر النتائج أن العوامل السياسية والاقتصادية هي المهيمنة تماما في تشكيل و تحديد نماذج الملكية الحالية والمستقبلية وأنظمة التمويل. تضمن رؤى الخبراء أن مصر لا تزال تقع في المرحلة الانتقالية حيث توجد عناصر حرية التعبير ، وعناصر قوية جدًا تفضل سيطرة الحكومة والحفاظ عليها سلطتهم (Rugh 2004 ، 2007 ؛ خميس 2011 ؛ ويب 2014) ، وعلى الرغم من تسميتها ”انتقالية” ، يعتقد الكثير منهم أنه لا تزال هناك حاجة إلى العديد من الخطوات للوصول إلى الاستقلال. يعتقد الخبراء أن الركود الاقتصادي جنبا إلى جنب مع برنامج الإصلاح الاقتصادي لديها جعلت من الصعب على المؤسسات الصحفية البحث عن خيارات تمويل أخرى ، حيث كان بعضها لا يزالون على قيد الحياة بينما انهار الآخرون. تظهر النتائج أن الخبراء اختلفوا قليلاً حول مدى استخدام التكنولوجيا وإنشاء أنظمة بيئية جديدة والشراكة مع الكيانات الأخرى التي تقدم خدمات يحتاجها الجمهور. تظهر النتائج أن 70٪ من الخبراء يعتقدون أن سيناريو التطوير الخاضع للرقابة مستمر البقاء والتمديد ، والذي يفترض الحد من أنواع الملكية وأنظمة التمويل الخاصة بـ المؤسسات الصحفية المصرية على مستوى المحيط السياسي والاقتصادي والتكنولوجي الجوانب والشروط. تظهر النتائج أن الاستقرار السياسي المتوقع لن يتحقق تغيير أنواع الملكية ونماذج التمويل للأخبار المصرية بشكل ملحوظ